تورط رجل أعمال سعودي في الستينيات من عمره، حصل على الجنسية الإسبانية قبل بضع سنوات، في إنشاء وإدارة إحدى أكبر شبكات الدعارة في إسبانيا. ذكرت وكالة أخبار المجتمع السعودي وفقاً لتقرير نشره موقع "تيبيكال" الإسباني، أن المتهم يمتلك 15 شركة داخل إسبانيا، وأن أرباحه من الاتجار في الدعارة تجاوزت 100 مليون يورو خلال العشر سنوات الماضية. وأكد التقرير أن هناك أكثر من 350 امرأة بينهن إسبانيات ومغربيات وجزائريات يعملن في الشبكة التي تنتشر في المدن السياحية, فيما ذكرت الشرطة أنها قبضت على حوالي 100 منهن في أكثر من 13 موقعاً في مدريد. وكانت تقارير حكومية إسبانية ذكرت في وقت سابق، أن عدد الأجنبيات المجبرات علي ممارسة الدعارة في أسبانيا يُقدر بنحو 40 ألف امرأة، تم تحديد 18 ألف حالة منها في ظاهرة إجرامية متزايدة حملت حكومة مدريد على صياغة قانون ينص على مصادرة ممتلكات وأموال العصابات التي تتاجر بالبشر لأغراض الجنس. وأشار تقرير لإتحاد المرأة التقدمية في إسبانيا إلى أن غالبية الأجنبيات اللاتي أرغمن على ممارسة الدعارة، أجبرتهن الظروف على الاستمرار فيها حتى بعد دفع المبالغ التي تفرضها عليهن الشبكات الإجرامية التي تهربهن إلى إسبانيا، وذلك لاضطرارهن إلى إرسال المال لعائلتهن في بلادهن.
