القاهرة: ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أنها حصلت على مستندات رسمية صادرة عن جهات امنية مصرية تنهي الجدل الذي أثير مؤخرا حول قضية، كاميليا شحاتة ، زوجة كاهن دير مواس، التي اختفت لأسابيع، مسببة بزيادة الاحتقان الطائفي في مصر، قبل أن تجدها الشرطة. وأكدت الوثائق أن كاميليا اعتنقت الإسلام منذ أكثر من عام وانها توجهت في يوم 18 يوليو/تموز الماضي تاريخ اختفائها من منزل زوجها، تداوس سمعان رزق، إلى مكتب بريد المنيا، حيث قامت بسحب جميع ما لديها من أموال. ثم توجهت إلى القاهرة لإشهار إسلامها بمساعدة شيخ مقيم في مدينة المنيا يدعى مفتاح محمد فاضل ومحاميه المقيم في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، إلى أن ألقت قوات أمن الدولة في القاهرة القبض عليها وقامت بتسليمها إلى زوجها في 22 يوليو الماضي. كانت كاميليا شحاتة قد اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حول مصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنبا أغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى ل "غسل مخها المغسول". الرسالة الأولى التي حملت عنوان "مذكرة تحريات" بتاريخ 19 يوليو 2010 والموجهة إلى إدارة أمنية رفيعة في القاهرة للاطلاع عليها، جاء بها "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان رزق كاهن دير مواس بالمنيا، تبين أن المذكورة تغيبت عن منزلها يوم الأحد الماضي وقامت في نفس اليوم بسحب مدخراتها المالية بدفتر توفير البريد بالمنيا، ثم توجهت إلى مكان غير معلوم لنا حتى الآن". وجاء في الرسالة أيضاً: "كما تبين من البحث والتحري حول المذكورة إقرار زملائها في العمل أنها قامت منذ عام تقريبا بعمل حفلة في المدرسة بمناسبة إشهار إسلامها وقامت بدعوة زملائها المدرسين والمدرسات إليها". اضافت الرسالة: "كما بينت التحريات أن المذكورة على خلاف دائم مع زوجها ومع أهلها بسبب إصرارها على إشهار إسلامها وأنها تتشاجر بصفة مستمرة معهم بشأن هذا الموضوع. وبناء عليه نستنتج بعد البحث والتحري اتجاه المذكورة إلى مقر الأزهر الشريف لإشهار إسلامها بناء على ما ذكرته إلى أهلها وإلى زوجها خلال العام الماضي أكثر من مرة". وختمت الرسالة بالقول: "لذا نقترح تكليف وحدة المباحث التابع لها إدارة الأزهر الشريف بمتابعة الأمر وترقب وصول المذكورة". أما الرسالة الثانية بتاريخ 22 يوليو 2010 والموجهة من رئيس وحدة أمنية في القاهرة إلى مدير الإدارة العامة للاطلاع والتوجيه باللازم فقد جاء فيها: "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس بالمنيا، وترقب ترددها على مقر الأزهر الشريف، فقد تبلغ لنا بتاريخ الأربعاء 21-7-2010 ، أن المذكورة وبصحبتها شخصان قد توجهوا إلى مقر المشيخة لإشهار إسلامها، وأن الموظف صاحب البلاغ قد طلب منهم الانصراف والعودة في اليوم التالي لإتمام الإجراءات بناء على إخطارنا له بالترقب والإفادة، وفي يوم الخميس 22-7-2010 ، عادت المذكورة ومعها شيخ من المنيا ومحام من الجيزة، لكن الموظف المختص أقنعهم بالعودة يوم السبت لإتمام باقى الإجراءات، وتمكنت قوة أمنية من ترقب المذكورة ومن معها بعد خروجهم من المشيخة وإلقاء القبض عليهم قبل وصولهم إلى مكتب المحامي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 22-7-2010. الأزهر ينفي والكنيسة تتحدى كان الشيخ سعيد عامر، الأمين العام للجنة الفتوى بالأزهر، والمسئول عن إشهار إسلام المصريين الراغبين فى ذلك، نفى أن تكون كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس قد حضرت للأزهر الشريف لإشهار إسلامها. وتعليقا على شائعات نشرها أحد المواقع الإلكترونية حول توجه كاميليا للأزهر لإشهار إسلامها، قال لصحيفة "الشروق" المستقلة: "لم يحدث.. لم يحدث مطلقا". وفي المقابل رفض أساقفة المجمع المقدس التعليق علي ما نشرته عدة مواقع إلكترونية مؤخراً حول إسلام كاميليا شحاتة، وارتدائها النقاب، فضلاً عن حفظها بعض أجزاء القرآن الكريم بعد إشهار إسلامها. واعتبروا أن هذا "شأن عائلي لا يستحق كل هذه الضجة، وأكد مصدر بالمجمع المقدس أن البابا شنودة قرر بشكل نهائي منع ظهور كاميليا في الإعلام لأجل غير مسمي، كما تم إرجاء إيداعها أحد الأديرة مؤقتاً، علي أن تستقر في أحد دور الخدمة بعين شمس فترة من الزمن وقفة احتجاجية كانت رابطة "محامين ضد الفتنة الطائفية" نظمت السبت، وقفة إجتجاجية علي سلالم النقابة العامة للمحامين للمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاته والتي اخفتها الكنيسة بعد أن أعلنت إسلامها. وقال طارق أبو بكر رئيس الرابطة أنه طبقاً لمواد القانون والدستور لا يجوز للكنيسة إحتجاز مسيحية لإعلان إسلامها. وأضاف أبو بكر أنه تم تقديم أكثرمن بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من شيخ الأزهر لرفضه إشهار إسلام كاميليا ووزير الداخلية لتسليمه إياها للكنيسة. وأوضح رئيس الرابطة أن الهدف الذي أنشأت من أجله هو المناداة بقانون موحد لدور العبادة ورفض تحويل الكنائس والمساجد إلي قلاع ذات حصانة ، وإخضاع الأديرة للرقابة الأمنية والصحية , فضلا عن الإفراج الفوري عن المحتجزين بها. وطالب عدد من النشطاء السياسين المنضمون للوقفة بتفتيش جميع أديرة كنائس مصر والإفراج عنها. ورفع المحامون شعارات "فكوا أسر كاميليا شحاته" , "هل مصير كاميليا القتل مثل مصير وفاء قسطنطين" , "أطلقوا سراح كاميليا" ,"نطالب بقانون موحد لدور العبادة" , "نطالب بتحرير الاخوات المسلمات في الأديرة والكنائس". االداخلية" تنفي تورطها ويأتي نشر المستندات الرسمية ليسبب حرجا لوزارة الداخلية المصرية والتي أكدت امس على لسان أحد مسئوليها -وحسبما ذكرت صحيفة الدستور" المستقلة - أن أجهزة أمن الدولة لم تتورط في اختطاف كاميليا كما أشاع أحد الشيوخ ، "لأن الأمن وظيفته منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها بعد وقوعها، وأن أجهزة الأمن لم تتعامل مع المواطن باسمه أو بديانته". وأضاف المصدر الأمني أن الإنسان حر في ديانته، وإذا أسلمت كاميليا بمحض إرادتها وكامل قواها العقلية، وذهبت إلي مشيخة الأزهر وأعلنت إسلامها فلا يستطيع أي شخص من وزارة الداخلية مهما كانت قوته ونفوذه أن يجبرها علي اعتقاد دين معين لأن الدين لله والوطن للجميع. وحسبما ذكرت الصحيفة أشار المصدر الأمني إلي أن الأمن يتعامل مع الجريمة في سياق القانون فلا يتدخل في حل مشكلة بعمل مشكلة كبيرة تخالف القانون وهذا يوضح أن كاميليا شحاتة زوجة الكاهن لو صدقت الشائعات التي تؤكد إسلامها لا يمكن لأجهزة أمن الدولة أن تقوم باختطافها وتسليمها إلي الكنيسة لأن ذلك يعتبر جريمة أخري حتي لو كان فيه محاولة للحد من ثورة وغضب الأقباط التي امتدت إلي الكاتدرائية بالاعتصامات والمظاهرات التي تندد بقيام المسلمين بخطفها. كان نجيب جبرائيل ، مستشار البابا شنودة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صرح في وقت سابق أن ما ورد بشأن إسلام كاميليا يعد محض افتراء ويساعد علي إثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط وأيضاً يعد إيقاظاً لأزمة وفاء قسطنطين مرة أخري لأن من زعم بذلك عليه أن يقدم دليلاً صوتياً يثبت اعتناق كاميليا الإسلام. وأضاف، أن من زعم رفض الأزهر الشريف إشهار إسلام كاميليا يعد كلاماً خالياً تماماً من الصحة لأنها ليست قاصراً، بالإضافة أن الأزهر لم ولن يقف في وجه أي شخص يريد أن يعتنق الإسلام بإرادته، وكان ينبغي علي من زعم أن أمن الدولة اختطفها وسلمها للكنيسة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة من أجل إثبات الواقعة وقيام النيابة بفتح تحقيق فيها. وكان مفكرون ونشطاء أقباط،، وجهوا انتقادات شديدة لما وصفوه ب "حالة الصمت المطبق" لقيادات الكنيسة الأرثوذكسية تجاه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إسلام ، كاميليا شحاتة، مؤكدين أن كلمة "نرفض التعليق" التي أطلقها أساقفة المجمع المقدس تزيد الأمور احتقاناً، فضلاً عن كونها ضد مبادئ الشفافية التي تدعيها الكنيسة. وطالب المفكرون الكنيسة بإنهاء تلك الأزمة سريعاً قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وذلك بالسماح للسيدة كاميليا بالظهور في الإعلام لنفي شائعات إسلامها بنفسها، وإلا فالرأي العام لن يصدق سوي تلك الشائعات.
