جاء ذلك إثر لقاء النائب العام بلجنة انبثقت عن الاعتصام الذي نفذته اليوم السبت عدد من منظمات المجتمع المدني أمام ثلاث جهات رسمية -منها النيابة العامة-تضامنا مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة أحداث حرب صعدة. وكانت لجنة المعتصمين التي التقت النائب العام تشكلت من أمين عام منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات -المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية- علي الديلمي ورضية أبو طالب والدة المخفي قسريا لؤي المؤيد، وزوجة محمد مفتاح، وزوجة ياسر الوزير ، وعبد القادر المهدي. وطالبت اللجنة في رسالتها المقدمة إلى النائب العام باسم المنظمات وأهالي المعتقلين بسرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا، والنظر بشكل عاجل إلى هذه الانتهاكات المستمرة التي طالت المعتقلين والمخفيين قسريا ومثلت تعارضا واضحا مع مضامين العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل اليمن . وفي الاعتصام الذي دعت له (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منتدى الشقائق لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، المرصد اليمني لحقوق الإنسان) رفع المعتصمون صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن المخفيين قسريا، وعبرت عن مدى تجريم الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وفي توجه المعتصمون بمن فيهم أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين قسريا إلى مبنى القيادة العامة وسلموا كشوفات بأسماء المعتقلين والمخفيين قسريا،لم يتمكنوا من الالتقاء بوزير الإدارة المحلية - رئيس لجنة الأعمار بصعدة - حيث تم تأجيل اللقاء إلى يوم غد الأحد. رسالة المنظمات المدنية التي دعت للإعتصام حملت النائب العام المسئولية القانونية والتاريخية عن كل ما يتعرض له المعتقون على ذمة حرب صعدة أو سيتعرضون له بعد هذا البلاغ. وقالت الرسالة التي وجهتها المنظمات للنائب العام، تعلمون أن ثمة عدد هائل من المعتقلين والمختفين قسرا على ذمة أحداث صعدة اعتقلوا وسجنوا خارج إطار القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور. وأوضحت الرسالة أن من هؤلاء الضحايا المئات يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، وقد مر على اعتقال أكثرهم سنوات وأشهر دون تهمه،مشيرة إلى أن الأخطر من ذلك أن العشرات المخفيين قسرا احتجزتهم أجهزة الأمن السياسي والقومي،وأخفت أماكن احتجازهم ويتعرضون لمعاملات قاسية ومهينه للكرامة الإنسانية. وأكدت الرسالة أن النائب العام هو المسئول عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، وإدارة سجون خارج المشروعية، وبتجاوز الشرعية المحلية والدولية بحق المئات من المواطنين.
