من المنتظر أن يمثل مؤسس موقع ويكيليكس مجددا أمام المحكمة في العاصمة البريطانية بناء على مذكرة قضائية سويدية تتهمه بالاغتصاب، في وقت أكد محاموه عزمهم التقدم بطلب إطلاق سراحه بكفالة مالية بالتزامن مع أنباء عن تأسيس موقع مشابه لويكيليكس في إندونيسيا. فقد أكدت مصادر إعلامية أن الأسترالي جوليان أسانج مؤسس ورئيس تحرير موقع ويكيليكس سيمثل اليوم الثلاثاء أمام إحدى المحاكم في لندن للمرة الثانية منذ تسليم نفسه للشرطة البريطانية قبل أسبوع، على خلفية مذكرة اعتقال سويدية بسبب اتهامه باغتصاب فتاتين في ستوكهولم الصيف الماضي وهي جريمة قد تصل عقوبتها في السويد إلى السجن ست سنوات. وذكرت مصادر مقربة من أسانج أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بكفالة مالية كان قاضي المحكمة الأولى قد رفضها، مشيرة إلى أن جيفري روبرتسون -قاضي الاستئناف السابق بمحكمة الأممالمتحدة الخاصة بسيراليون- هو من سيمثل أسانج في جلسة اليوم. احتجاج وتأييد وأضافت المصادر أن ناشطين مؤيدين لموقع ويكيليكس سيتظاهرون أمام المحكمة في مسيرة احتجاجية شبيهة بتلك التي جرت أمس أمام السفارة السويديةبلندن. في الأثناء، توقعت مصادر قانونية أن يستغرق الجدال القضائي بالمحاكم حول تسليم أسانج إلى السويد عدة أسابيع مع بقاء الفرصة متاحة للطرفين -أسانج والحكومة السويدية-للاستئناف ضد أي قرار يصدر عن المحكمة المختصة بلندن. يُشار إلى أن فريق الدفاع عن أسانج نقل عن الأخير رفضه القاطع للاتهامات المنسوبة إليه، كما اعتبرها العديد من العاملين معه بالموقع إجراء عقابيا على نشر البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي كشفت معلومات سرية أحرجت واشنطن أمام العالم. وفي أستراليا التي يحمل جنسيتها، أعربت العديد من المؤسسات والشركات الإعلامية عن تأييدها لأسانج ووجهت رسالة مفتوحة تنتقد رئيسة الوزراء جوليا غيلارد على موقفها عندما اعتبرت نشر البرقيات الدبلوماسية الأميركية "عملا غير قانوني" منتقدة تهديدات حكومية أسترالية بسحب جواز سفر أسانج. وشددت الرسالة على أن موقع ويكيليكس لم يعرض عبر نشره الأمن الوطني أو الفردي للخطر ولم يخرق أي قانون أسترالي بهذا الخصوص، معتبرين أن التخلي عن أسانج خطوة مقلقة لا تتفق مع المسؤوليات المترتبة على الحكومة تجاه مواطنيها. النسخة الإندونيسية وفي إندونيسيا، أكد مراسل الجزيرة صهيب جاسم أنه كُشف النقاب مؤخرا عن موقع شبيه بويكيليكس أطلق القائمون عليه اسم موقع إندوليكس الذي لم تعرف بعد هوية مشغلي الموقع على الشبكة العنكبوتية، ولا ما إذا كان قد أطلق خدمة لأطراف معينة أو أنه يسعى فعلا لتسريب معلومات تخص الشأن المحلي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الإعلام غاتوت ديوا بروتو لمراسل الجزيرة إن الوزارة تتبنى "موقفا حذرا تجاه هذه المواقع التي تحميها القوانين المعلوماتية ما لم تخالف القوانين كقانون المعاملات والمعلومات" لافتا إلى أنه "لا يمكن حتى الآن المساس بموقع إندوليكس لأن الوثائق التي تم نشرها أصلية". وذكر مراسل الجزيرة أن الموقع المذكور نشر عددا من الوثائق منها تحقيق رسمي حول دور المخابرات الإندونيسية في مقتل الناشط الحقوقي منير طالب، ووثيقة عن أسباب استمرار تسرب مائة ألف متر مكعب من الطين الزيتي الساخن يوميا منذ أربع سنوات دون توقف من حقل لاستخراج الغاز في جاوا الشرقية. كما نشر إندوليكس وثيقة تظهر تفاصيل لقاءات الرئيس الأسبق سوهارتو مع رؤساء أميركيين سابقين تكشف الدور الذي لعبته إندونيسيا في المنطقة بالشراكة مع الولاياتالمتحدة، والدعم العسكري والاقتصادي من واشنطن للجنرال الراحل الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود. المصدر: الجزيرة + وكالات