منذ ما يقارب الثلاثة الأشهر تقريباً، قامت إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة باعتقال المواطن/ عبدالله ناصر سرحان الظهري، وإيداعه الحجز منذ تاريخ 27 /8 /2010م، بدون مسوغ قانوني، وفي واقعة حجز حرية مواطن خارج إطار القانون.. ورغم نزول النيابة للتفتيش وإثبات الحالة والتوجيه بالإفراج عنه، أو إحالته مع أولياته إلى النيابة، إلاّ أن إدارة البحث الجنائي ترفض تلك التوجيهات بحُجة أنه محجوز بأمر من وزير الداخلية. لكن.. وكما يبدو أن إدارة البحث، أصبحت أعلى من سلطان القضاء، أو أنها تخلت عن المهام المناط بها في حماية أمن المواطن والحفاظ على حريته، وتحوّلت إلى إدارة قمع وإرهاب ضد المواطنين، وإلاّ كيف نفسر كل هذا الرفض والإصرار على سجن المواطن، وعدم إطلاق سراحه، أليس كل ذلك يدل على أنها لا تحترم سلطة القضاء.. والدليل على كل ذلك: مستند رقم (816): وهو عبارة عن مذكرة ممهورة بختم وتوقيع وكيل نيابة الأمن والبحث وبتاريخ 18 /10 /2010م، موجهة لمدير البحث الجنائي بالأمانة تضمنت (سرعة إخلاء سبيل المواطن حسب توجيهات الأخ المحامي العام الأول والأخ رئيس النيابة وتعقيباً على توجيهاتنا السابقة بإحالة المتهم إلى النيابة عند ثبوت التهمة أو إخلاء سبيله ونحملكم مسؤولية التأخير. مستند رقم (829) وهو عبارة عن مذكرة من وكيل نيابة الأمن والبحث عبدالرزاق رزق الصرمي بتاريخ 20 /10 /2010م، موجهة إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة، طالبت المذكرة بإحالته مع الأوليات إلى النيابة العامة أو سرعة إخلاء سبيله، والإفادة عن سبب حبسه. مستند رقم (2302) وهو عبارة عن مذكرة من قبل محمد عبدالرقيب الحميري رئيس النيابة العامة موجهة لمدير مباحث أمانة العاصمة (الذي وجه بسرعة الإطلاع والإفادة عن تهمة المواطن وأسباب عدم إحالته إلى النيابة). مستند رقم (2092) وهو عبارة عن مذكرة من الأخ علي حسين عسكر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة موجهة إلى وكيل نيابة الأمن والبحث بالأمانة (تضمنت التالي: نأمل متابعة مباحث أمانة العاصمة للإفادة عن سبب حبس المواطن المذكور والجهة الآمرة بحبسه.. وموافاتنا بالرد).. ورغم كل ذلك لا يزال المواطن يقبع في سجن المباحث الجنائية.