من الثابت القول أن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام بموافقتهما على النقاط الخلافية في خطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر للخروج من الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية، وكذا بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن، يكونا قد نزعا آخر الذرائع للتهرب من استحقاقات إيجاد حل سياسي سلمي لهذه الأزمة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الذين إن كانوا فعلاً صادقين في أن تلك النقاط الخلافية سبب فشل الجهود الإقليمية للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، والجلوس دون تسويف على طاولة الحوار للتفاهم والإتفاق على الآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية، وفقاً لما أكد عليه القرار الدولي، والذي أعتبر أن الحل في يد اليمنيين، وعبر الحوار الجاد والمسؤول والهادف فعلاً إلى تغليب مصالح الوطن العليا على المصالح الحزبية والشخصية الأنانية الضيقة التي يتمسك بها البعض في المشترك وشركائه، لأنها تنسجم مع أجندة مخططهم الإنقلابي على الشرعية الدستورية والنظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي يوفر خروجاً آمناً من هذه الأزمة، ويحفظ للوطن وحدته وأمنه واستقراره . ولأن موافقة فخامة الأخ الرئيس والحزب الحاكم على التنازلات التي قدمت للأطراف الدولية المهتمة بإخراج اليمن مما هو فيه قد اكدت الحرص على انهاء الازمة التي وصلت شهرها العاشر، فأي ذرائع أو مبررات من قبل أحزاب المعارضة تصب في إتجاه رفض أية حلول أومخارج تجنب اليمن وأبنائه المخاطر الكارثية المحدقة الناجمة عن استمرار تداعيات الأوضاع التي تنذر بالانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية والتي بكل تأكيد سيتحمل وزرها من رفض كل الدعوات والمبادرات والمساعي الوطنية والأقليمية والدولية المخلصة التي يتجاوز بها شعبنا ما أفرزته تداعيات هذه الأزمة من تردي أمني واقتصادي وخدمي انعكست إلى حدٍ لايطاق على الحالة العامة وأحوال المواطنين الحياتية والمعيشية التي بلغت مستويات صعبة ومعقدة توجب تحكيم العقل والمنطق، فليس في مصلحة أحد الذهاب بهذه الأزمة أبعد مما هي عليه الآن، ولا بديل أمامنا إلاِّ جلوس أطرافها على مائدة الحوار، خاصة وأن ذلك محل اجماع داخلي وخارجي، واصبح لا مناص من قبول أحزاب المشترك وشركائهم الحوار، لأن المهرب منه الآن سيكون بمثابة تأكيد قاطع على مشروعها التآمري الانقلابي المرتكز منذ البداية على جر البلاد والعباد الى العنف والدمار والخراب والفوضى التي باتت مفضوحة أمام شعبنا والعالم اجمع، وسيتحملون وحدهم أوزار ما سيحدث بعد تفويتهم الفرصة تلو الأخرى.. مستمرئين الأثمان الباهظة التي دفعها ويدفعها الوطن وأبناؤه جراء هذه الأزمة واستمرارها . إن على قيادات اللقاءالمشترك وشركائهم ان يدركوا مغبة مواصلة مناوراتهم وحيلهم المكشوفة للتهرب من الحل.. متحججة هذه المرة بزيارتهم الخارجية التي لم تعد مجدية لا سيما بعد أن نزعت ورقة التحجج بأن السلطة لم تقبل مطالبها واشتراطاتها وبالتالي هي من لا تريد الحل، فمثل هذا القول لم يعد له معنى بعد موافقة فخامة الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام على ما كان مختلف عليه فيما يخص القبول بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي كان قد تم التوصل إليها في الحوار بين الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وقيادات المؤتمر الشعبي والمشترك وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأنجز منها 08٪ وهاهي ال 02٪ تقدم لهم، وسنتبين بعد هذا كله من فعلاً يريد إخراج الوطن من أزمته، ومن يريد أن يستغلها لتمرير مخططاته وتحقيق غاياته خارج إطار الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي فقد أقُيمت الحجة عليهم ووضعوا على المحك، ولهم الخيار .
