عقدت محكمة الأموال العامة اليوم الأحد جلسة علنية برئاسة القاضي عبد الحفيظ المحبشي عضو محكمة الأموال العامة القاضي المختص بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و بحضور عضو نيابة مكافحة الفساد عادل السامعي , للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بوقائع الرشوة والاشتراك في التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام والمنسوبة لمدير عام الشئون المالية السابق بوزارة الزراعة والري ومتهمين آخرين وأدان منطوق كل من ( علي طاهر حسين عبد المغني وعلي حميد حسن اليتيم ومجلي يحيى شوعي الهزاز و زكريا علي طاهر عبد المغني وبدر علي حميد اليتيم )بارتكاب جريمة الرشوة كما أدان منطوق الحكم (مجلي شوعي الهزاز , وزكريا علي طاهر عبد المغني ) بارتكاب جريمة التزوير و استعمال محررات مزورة . وقضى الحكم بمعاقبة المدان (علي طاهر حسين عبد المغني) بالحبس ستة أشهر ومعاقبة المدانين (زكريا علي طاهر عبد المغني و مجلي شوعي يحيى الهزاز ) بالحبس مدة سنة لكل منهما , وأن يوقف التنفيذ بالنسبة للمتهم مجلي الهزاز في نصف المدة المحكومة بها , وكذا معاقبة المدانين ( علي حميد حسن اليتيم وبدر علي حميد اليتيم بالحبس مدة أربعة أِشهر . وجاء في منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهما ( علي طاهر حسين عبد المغني وولده زكريا بإعادة المبالغ المتحصلة من قيمة السيارة المقدمة له رشوة من المدان علي حميد اليتيم وهو مبلغ وقدره خمسة وثلاثين ألف دولار الى النيابة العامة وتوريدها الى الخزينة العامة . وقد احتفظ المحكوم عليهم بحق الاستئناف بعد تلاوة منطوق الحكم . وذكر مصدر قضائي ل "26سبتمبرنت" أنه تم التحقيق في هذه القضية من كل من البحث الجنائي في أمانة العاصمة و الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأحيلت الى النيابة عبر مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة . وقال القاضي رمزي عبد الله الشوافي وكيل نيابة مكافحة الفساد ان قضايا المال العام مشمولة بالنفاذ المعجل وفقا لنصوص المادتين 300 و 475 من قانون الجرائم والعقوبات .