عقدت محكمة الأموال العامة اليوم الأحد برئاسة القاضي جلسة علنية برئاسة القاضي عبدالحفيظ المحبشي عضو محكمة الاموال العامة القاضي المختص بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و بحضور عضو نيابة مكافحة الفساد عادل السامعي , للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بوقائع الرشوة والاشتراك في التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام والمنسوبة لمدير عام الشئون المالية السابق بوزارة الزراعة والري ومتهمين آخرين . وادان منطوق كل من ( علي طاهر حسين عبدالمغني وعلي حميد حسن اليتيم ومجلي يحيى شوعي الهزاز و زكريا علي طاهر عبدالمغني وبدر علي حميد اليتيم )بارتكاب جريمة الرشوة . كما ادان منطوق الحكم (مجلي شوعي الهزاز , وزكريا علي طاهر عبدالمغني ) بارتكاب جريمة التزوير و استعمال محررات مزورة . وقضى الحكم بمعاقبة المدان (علي طاهر حسين عبدالمغني) بالحبس ستة أشهر و معاقبة المدانين (زكريا علي طاهر عبدالمغني و مجلي شوعي يحيى الهزاز ) بالحبس مدة سنة لكل منهما , وأن يوقف التنفيذ بالنسبة للمتهم مجلي الهزاز في نصف المدة المحكومة بها , وكذا معاقبة المدانين ( علي حميد حسن اليتيم وبدر علي حميد اليتيم بالحبس مدة أربعة أِشهر . وجاء في منطوق الحكم الزام المحكوم عليهما ( علي طاهر حسين عبدالمغني وولده زكريا بإعادة المبالغ المتحصلة من قيمة السيارة المقدمة له رشوة من المدان علي حميد اليتيم وهو مبلغ وقدره خمسة وثلاثين ألف دولار الى النيابة العامة وتوريدها الى الخزينة العامة . وقد احتفظ المحكوم عليهم بحق الاستئناف بعد تلاوة منطوق الحكم . وذكر مصدر قضائي ل "26سبتمبرنت" أنه تم التحقيق في هذه القضية من كل من البحث الجنائي في أمانة العاصمة و الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأحيلت الى النيابة عبر مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة . وقال القاضي رمزي عبدالله الشوافي وكيل نيابة مكافحة الفساد ان قضايا المال العام مشمولة بالنفاذ المعجل وفقا لنصوص المادتين 300 و 475 من قانون الجرائم والعقوبات .
