طالبت نقابة المهن التعليمية في اليمن بإلغاء الصفقات المشبوهة التي أبرمتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، جاء ذلك في بيان صادر عن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية أمس الأول وتضمن دعوة أعضاء النقابة للبدء بتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح في جميع المرافق التربوية ابتداء من يوم الاثنين القادم تنديدا باستهتار ولامبالاة حكومة الوفاق تجاه المطالب الحقوقية للتربويين والعاملين في حقل التربية والتعليم . وعبرت نقابة المهن التعليمية عن أسفها لتعامل حكومة الوفاق مع المطالب الحقوقية للتربويين ( بنوع من اللا مبالاة وكثير من الاستهتار ) مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها في مصادرة الحقوق وعدم الالتزام بالقوانين السارية . وبالإضافة الى المطالب الحقوقية التي تضمنها بيان (النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ) طالبت نقابة المهن التعليمية بالتأمين الصحي واعتماد معايير التدوير الوظيفي وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات . ودعت نقابة المهن التعليمية في بيانها نقابة المعلمين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية إلى توحيد الجهود وإنجاح الفعاليات الاحتجاجية وتشكيل مجلس تنسيق موحد لانتزاع الحقوق ، مؤكدة بدء الإضراب في نفس الموعد الذي حددته النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية 12 / 11 / 2012م وكان الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم (والمحسوب على حزب الإصلاح) وقع أواخر الشهر الماضي مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا - وهي جامعة خاصة تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح - اتفاقيتين للتعاون المشترك وعقد تقديم استشارة بمبلغ وقدره 85 مليون دولار . وأثار هذا الإجراء استياء عارما بين قيادات وموظفي وزارتي (التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي) بالإضافة إلى الجامعات الحكومية التي قال متخصصون إنها كانت أولى بتوقيع هذه الاتفاقية بحكم إمكانياتها وخبراتها الكبيرة مقارنه بجامعة العلوم والتكنولوجيا. ووصف متخصصون العقد الموقع بين الطرفين بأنه أشبه ب "هبة مالية" من وزارة التربية لدعم أحد المؤسسات التجارية التابعة للإصلاح ، كون الاتفاقيات الموقعة قامت بين طرفين غير متكافئين "تعليم أساسي ، تعليم عالي" بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم أصلا بصرف مئات الملايين لعدد من القطاعات التابعة للوزارة للقيام بالمهام التي نصت عليها بنود الاتفاقيتين وعقد الاستشارة .