أعلنت مصادر رئاسية، أمس، عن إقرار الرئيس محمد مرسي عملية تعديل وزاري واسعة، شملت نحو عشر حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرة إلى أن الوزراء الجدد سوف يؤدون اليمين الدستورية اليوم (الأحد) أمام الرئيس . وكان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد التقى في ساعة متأخرة من ليلة أمس المرشحين الجدد للحقائب الوزارية، بمكتبه في مقر رئاسة مجلس الوزراء، وهم: اللواء محمد إبراهيم نجيب المرشح وزيرًا للداخلية، والمرسي حجازي مرشحًا لوزارة المالية، والدكتور محمد علي بشر لوزارة التنمية المحلية، وأحمد إمام وزيرًا للكهرباء والطاقة، والدكتور باسم كمال عودة وزيرًا للتموين، وحاتم عبد اللطيف وزيراً للنقل والمواصلات، وعمر سالم للشؤون البرلمانية والقانونية، وعاطف حلمي وزيرًا للاتصالات، وخالد محمد فهمي عبد العال وزيراً للبيئة . وكانت مصادر في رئاسة الوزراء كشفت في وقت سابق أمس أن الاعتذارات عن تولي مناصب وزارية تسببت في إرجاء إعلان التعديل، بعد تكليف الرئيس مرسي، قنديل بإجرائه قبل أسبوعين . وقد اعتذر عدد من الشخصيات عن عدم شغل حقائب وزارية، ما تسبب في إطالة مد التعديل على حكومة قنديل، على الرغم مما كشفت عنه مصادر مطلعة برئاسة الوزراء بأن التغيير سيتضمن 8 حقائب وزارية فقط، ما يعني الصعوبة التي يواجهها ميلاد هذا التعديل . وسبق أن نفى قنديل وجود خلافات بين الحكومة والرئاسة بشأن إجراء هذا التعديل، في الوقت الذي حرص فيه طوال يوم أمس على استقبال المزيد من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية في أجواء من السرية التامة، تجنباً لمزيد من الاعتذارات، فيما ذكرت مصادر أنه في حال استمرار هذه الاعتذارات فإن التغيير سيقتصر على الراغبين من الوزراء في الخروج من الحكومة، إضافة إلى تسمية آخرين مكان من تقدموا باستقالاتهم، وهم وزراء النقل والاتصالات والمجالس النيابية والقانونية . وتعهدت ذات المصادر بأن يكون اجتماع مجلس الوزراء الدوري المقرر له يوم الأربعاء بكامل تشكيله متضمناً التعديل الجديد، ما يعني أن الإعلان عن تسمية الوزراء الجدد سيكون في غضون اليومين المقبلين على الأكثر، إن لم يكن إعلانه اليوم (الأحد) . غير أن مصادر أخرى توقعت إعلان التغيير، بعد استدعاء الرئيس مرسي، قنديل أمس ومطالبته بسرعة الانتهاء من إجراء التعديل لتعد المرة الثانية التي يستدعي فيها مرسي رئيس حكومته إلى القصر الرئاسي لهذا الغرض خلال أقل من 48 ساعة، فيما ينتظر أن يكون الانعقاد الدوري للحكومة قبل نهاية الأسبوع برئاسة مرسي لتكليف الحكومة بالمهام الأساسية خلال الفترة المقبلة وفسر مراقبون الاعتذارات المتتالية عن عدم الانضمام لحكومة قنديل بقصر عمر هذه الحكومة، الذي يصل إلى شهرين، إذ يعرف أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب، يشترط الدستور الجديد أن تحصل على الأغلبية البرلمانية، ما يعني أن ذات الأغلبية الحزبية هي التي ستشكل الحكومة المرتقبة . غير أن التعديل المنتظر لن يكون من ذوي التوجهات الحزبية، حسبما أعلن قنديل بأن تسمية الوزراء الجديد سيكونون من "التكنوقراط"، بما يتفق مع إدارة المرحلة الحالية من غير ذوي التوجهات الحزبية .