ما إن أعلن عن تشكيل المجلس الانتقالي وتسمية أعضائه ، حتى انفرط عقده بعد ساعات من الإعلان ، من خلال تصريح القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن ، الذي نفى أن يكون قد وافق على تعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في المجلس الانتقالي ، موضحا انه تفاجأ ولم يكن عنده أي علم مسبق بذلك ، ولم يؤخذ رأيه فيما تردد على وسائل الإعلام، من انه تم اختياره كرئيس لمجلس القضاء الأعلى ضمن تشكيلة ما يسمى مجلس انتقالي وأكد القاضي محسن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه لا زال يمارس عمله في السلطة القضائية كرئيس محكمة استئناف محافظة عدن حتى يومنا هذا بموجب قرار جمهوري صدر بتعيينه . وفي ذات السياق نقلت وسائل إعلامية عن حيدر أبو بكر العطاس ، وعلي ناصر محمد عدم علمهما بتشكيل مجلس انتقالي ، وأنهما تفاجأ بوجود اسميهم دون التشاور معهما بهذا الأمر . كما أكدت حورية مشهور بأنها تلقت خبر إدراج اسمها في قائمة المجلس الانتقالي عبر رسالة بالجوال صباح هذا اليوم دون التشاور المسبق معها ، وحاولت التواصل مع الجهات التي أصدرت البيان ولم يتم التجاوب والرد عليها. فيما قال قيادي في مجلس الحراك السلمي الجنوبي بأن عبد الله حسن الناحبي أمين عام مجلس الحراك السابق لا يمثل الحراك وليس عضوا قيادياُ فيه بل يمثل شخصه والحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه ، بعد أن تم فصله من أمانة مجلس الحراك في اجتماع قيادات الحراك في محافظة شبوة مؤخراُ ، وتم تعيين السفير قاسم جبران خلفا له.