قال عمر الأرحبي مدير عام شركة النفط اليمنية إن قيام القطاع الخاص باستيراد ما يحتاج إليه من مادة الديزل المقدر ب 20 ألف طن شهريا مقابل قيام الحكومة بتقديم عديد من التسهيلات سيساعد على إنهاء حالة تهريب الديزل واحتكاره، من قبل المهربين الذين تم كشف عدد منهم خلال الفترة الحالية. وأضاف لصحيفة الإقتصادية السعودية أن هناك صعوبة التعامل مع مشاكل المشتقات النفطية في ظل الأوضاع والأزمة التي يعاني منها اليمن حاليا بسبب مشكلات تفجير الأنبوب النفطي والتقطعات لشاحنات نقل المشتقات النفطية، والتهريب المنظم لهذه المواد. من جانبه قال هشام شرف وزير التجارة والصناعة إنه تم تقديم مقترح من قبل مدير شركة النفط قيد الدراسة، نظرا لأهميته رغم قدرة الدولة على استيراد مادة الديزل، حالياً. وأضاف ل ''الاقتصادية'' أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل استيراد وتوفير مادة البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى، وأن الأنبوب النفطي الرئيس الذي تم تفجيره في آذار (مارس) الماضي في مأرب، سيعود للضخ إلى المصافي خلال الساعات المقبلة. وأكد أن المشكلات والمعوقات التي تعترض سير توفير المشتقات النفطية وتوزيعها على السوق المحلية لما فيه تلبية الاحتياجات والتزام الحكومة توفير هذه المشتقات والحد من تهريبها وبيعها في السوق السوداء. وأبدت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة قلقها من تداعيات الأزمة الراهنة التي يعيشها اليمن حاليا، وانعكاساتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وخاصة أزمة المشتقات النفطية التي ستعطل حركة الإنتاج الوطني، وخاصة إغلاق معظم المصانع المحلية أبوابها وتسريح العاملين فيها، الأمر الذي سيعمل على ارتفاع معدل البطالة. وقال ل ''الاقتصادية'' محمد صلاح نائب الغرفة في صنعاء إن هناك تحذيرات تلقتها الغرفة من المصنعين والمنتجين المحليين من تأخر توفير الحكومة المشتقات النفطية لهم، وعلى وجه الخصوص مادة الديزل، وما سينتج عن ذلك من إغلاق لمصانعهم وتسريح عمالهم، وانعكاس ذلك سلبياً على الاحتياجات الاستهلاكية المعيشية للمواطنين البسطاء. وأكد أن الغرفة التجارية حذرت خلال لقاء في منتصف الأسبوع الماضي جمع أعضاء من الغرفة التجارية ووزير التجارة والصناعة، من اتساع نطاق السوق السوداء في الداخل وارتباطها ببعض المتنفذين، وطالبت الغرفة الحكومة بالموافقة على تحرير استيراد المشتقات النفطية بكافة التسهيلات، وبيعها في السوق اليمنية بسعرها الرسمي أو بسعر التكلفة حتى انتهاء الأزمة، ومنها السماح للقطاع الخاص باستيراد الديزل.
