يمرس : البرلمان يقر 10.8ملايين دولا ر لمكافحة الفقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر 10.8ملايين دولا ر لمكافحة الفقر

يمنكم نشر في يمنكم يوم 04 - 04 - 2013

صادق مجلس النواب في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ 10 ملايين و890 ألف دولار أمريكي ومبلغ 370 ألف دولار أمريكي واتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي .
إلى ذلك وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر بعد مناقشته لهذا التقرير والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي وجه المجلس من خلال توصياته اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمتابعة الصيادين المحتجزين في الدول المجاورة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث ذلك مستقبلا وإلزام وزارة الثروة السمكية بمعالجة أوضاع الصيادين الذين تعرضت قواربهم ومعداتهم للتلف نتيجة جرف السفن التجارية لها وتعويضهم التعويض العادل.
كما وافق المجلس على إلزام الجهات المعنية ممثلة بمحافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة بمتابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة من الصيد التقليدي بالنسبة المحددة بالقانون وإلزامهم بالسداد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين وعدم السماح بإنزال الأسماك والأحياء البحرية الناجمة عن الصيد التقليدي في غير مراكز الإنزال الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وبهدف حماية البيئة البحرية وتكاثر الأسماك على جميع الصيادين التقليديين.
وألزمت توصيات المجلس الصيادين التقليديين عدم العمل أثناء مدة إغلاق موسم الاصطياد وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة على أن يتم ذلك تنفيذ التعويض الممنوح لمجموعة باقيس في البحر الأحمر للموسم الحالي على أن يواصل نشاطه في البحر العربي عند فتح موسم الاصطياد فيه بنفس الشروط والآلية الموضحة في الحكم القضائي وعلى أن يعود مرة أخرى للبحر الأحمر عند فتح موسم الاصطياد التالي حتى يتم استكمال العدد الموضح في الحكم القضائي والمقدر بمائة وخمسون رحلة اصطياد فقط دون زيادة أو نقصان.
وأوصى المجلس بتخفيض عدد قوارب الاصطياد التابعة لمجموعة باقيس إلى ستة قوارب فقط مع توفير الحماية اللازمة لتلك القوارب في حالة تعذر تنفيذ ما سبق فإن على الحكومة دفع التعويض النقدي الفوري وبما يعادل عدد رحلات الاصطياد المتبقية والمحددة في الحكم القضائي والموضحة في محضر الاصطياد التابعة لوزارة الثروة السمكية رقم (3) لسنة 2008م وإلزام وزارة الثروة السمكية بعدم إبرام أي اتفاقية اصطياد تعويضية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن مستقبلا.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر .
حضر الجلسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد احمد المخلافي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبرمجة المشاريع الدكتور عبد الله عبد العزيز عبد المجيد بن عزيز ووكيل وزارة الثورة السمكية لقطاع التخطيط عباس عيسى الزبيدي ووكيل وزارة التعليم الفني عباد يحيى الإرياني ورئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار أحمد عبد الله أحمد ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط الدكتور أحمد حمود قلامة والمدير التنفيذي لصندوق القروض الاقتصادية فوزي فرج محمد ونائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي عبد الله الديلمي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.