خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاء عبد الفتاح إسماعيل: فريق الحقوق والحريات سيضع المبادئ الأساسية للدستور القادم
متفائلة جدا بنجاح نشر في يمنكم يوم 12 - 05 - 2013

أكدت المحامية وفاء عبد الفتاح إسماعيل، نائبة رئيس فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن فريق الحقوق والحريات سوف يضع المبادئ الدستورية الأساسية التي سيتم بموجبها صياغة الدستور القادم.
وأشارت إلى أن فريق الحقوق والحريات جرى تقسيمه إلى ثلاث فرق، أولها فريق الحريات السياسية والمدنية، وثانيها فريق الحريات الاجتماعية والفكرية، وثالثها فريق الحريات الثقافية والمذهبية، مشيرة إلى أن كل فريق بصدد تقديم مخرجاته إلى الجلسة العامة لفريق الحقوق والحريات تمهيداً لرفعها إلى الأمانة العامة، ومن ثم استعراضها في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني.
وقالت في حوار خاص ل"المصدر أونلاين" إن هنالك قوانين كثيرة تحد من الحقوق والحريات وتحقر من الإنسان، ويجب عقب إقرار الدستور الجديد، أن تخضع هذه القوانين لطائلة الإلغاء، وأن يتم إقرار قوانين بديلة تتواءم مع الدستور القادم.
المحامية وفاء عبد الفتاح تحدثت عن العديد من القضايا المتصلة بعمل فريق الحقوق والحريات وتطرقت إلى موضوعات أخرى من بينها حادثة وفاة والدها الرئيس الجنوبي الأسبق ومؤسس الحزب الاشتراكي اليمني عبد الفتاح إسماعيل، وقضايا أخرى كثيرة، وذلك في سياق الحوار التالي:
حاورها: حسين اللسواس
ما الذي تم انجازه في فريق الحقوق والحريات حتى الآن؟
- قمنا أولاً بتشكيل فرق فرعية، طبعاً عدد فريق الحقوق والحريات 80 عضواً، وقد تم توزيع الأعضاء على ثلاث فرق فرعية، هي الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق والحريات السياسية والمدنية، والحقوق والحريات الثقافية والفكرية والمذهبية، وعقب هذا التقسيم قام كل فريق فرعي بتشكيل عدد من اللجان المصغرة، كل لجنة حسب الحقوق المدرجة تحتها.
عقب انتهاء الفرق الفرعية، التي ذكرتها، من أعمالها، هل سيتم صياغة رؤية موحدة تضم كل المخرجات والرؤى؟
-بالتاكيد، كل المقترحات التي ستقدم من هذا الفريق ستتم بلورتها في مسودة وترفع ضمن التقرير إلى الأمانة العامة لاستعراضها في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني التي من المقرر أن تنعقد في 8/9.
مخرجات أعمال الفرق الفرعية
ما هي أبرز الرؤى التي جرى تقديمها من جانب الأحزاب والقوى السياسية والمشاركين؟
- لازالت الفرق الفرعية تعمل في هذا الاتجاه حتى الآن، و كان لدينا اليوم عرض لمخرجات الفرق الفرعية، ولكن لم تقدم جميع المخرجات مكتملة حتى الآن، ومن المقرر أن نستكمل غداً عرض هذه المخرجات، ولدينا أسبوعان سيتم خلالهما قيام الفرق واللجان الفرعية بتقديم مخرجاتها، وستعقد بعد ذلك جلسة عامة لفريق الحقوق والحريات سيتم فيها مناقشة جميع المخرجات، حتى الآن لا نستطيع أن نتعرف على الرؤى المطروحة إلا بعد العرض الكامل والمباشر في الجلسة العامة لفريق الحقوق والحريات.
ماذا عن النزول الميداني؟ هل اتخذتم قراراً بهذا الشأن؟
- في الحقيقة، كل فرقة فرعية طرحت مقترحاتها، وكان هنالك كثير من الغموض حول هذا الموضوع؛ نظراً لضيق الوقت في إعداد مخرجات عمل الفرق الفرعية والنزول الميداني، حيث هنالك خشية من ألاّ تستكمل المخرجات بسبب انشغال الفرق بالنزول الميداني، لكن اليوم استلمنا ورقة من الأمانة العامة حددت فيها موعد النزول، وحددت أيضاً المحافظات التي يمكن زيارتها ميدانياً، بالإضافة إلى استقراء المظالم الموجودة فيها، واعتقد بأننا حالياً نحاول قدر المستطاع استكمال العمل النظري والفكري لمهام فريق الحقوق والحريات بحيث لا يتعارض مع مسألة النزول الميداني.
هنالك قوانين كثيرة تحد من الحقوق والحريات يجب إلغاؤها بعد إقرار الدستور الجديد
خبراء وجلسات اجتماع
في بعض لجان الحوار كان هنالك حضور لخبراء متخصصين، هل تم استدعاء خبراء في فريق الحقوق والحريات؟
-تم استدعاء بعض الخبراء لتقديم العون للفرق الفرعية، وتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالحقوق، وبالأخص تلك الملتبس في فهمها، أيضاً هنالك جلسات استماع لبعض من الانتهاكات، حيث أجرت الفرق الفرعية اجتماعات مع بعض الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات.
تعديل القوانين
هل نتوقع خروج مقترحات أو توصيات لتعديل بعض القوانين المتصلة بالحقوق والحريات مثل قانون الصحافة؟
- نحن في فريق الحقوق والحريات سوف نضع المبادئ الدستورية الأساسية، ولن نتطرق إلى القوانين الفرعية، وبالتأكيد سيتم الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفكرية والثقافية وحق التعبير عن الرأي وجميع الحقوق الأخرى.
محكمة الصحافة أداة قامعة للحريات، ويمكن أن نتبنى توصيات بإلغائها
هنالك قوانين عديدة تحد من الحقوق والحريات كقانون العقوبات مثلاً، الذي يجرم حق النقد والتعبير، هل نتوقع خروج فريق الحقوق والحريات بمقترحات وتوصيات لتعديل هذه القوانين؟
- طبعاً بالتأكيد، إذا كان لدينا دستور جديد فلا بُد أن تكون انعكاسات الدستور على القوانين متوائمة، إذ ليس منطقياً أن نعمل دستوراً جديداً وتظل القوانين الأخرى قائمة، بالتأكيد -في اعتقادي- أن من المخرجات التي سيخرج بها المؤتمر هي الغاء القوانين التي تحقر من الإنسان كقانون الأحوال الشخصية الذي يضع من مكانة المرأة، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يسلب كثيراً من الحقوق والحريات، هنالك قوانين كثيرة لا يجب أن تعدل فقط بل يجب أن تلغى، ويُؤتى بغيرها، حيث إن التعديل - في اعتقادي - لا يكفي.
إلغاء محكمة الصحافة
باعتبارك محامية وقانونية، ما هو رأيك في محكمة الصحافة والمطبوعات؟ ألا تعتقدين بأنها أداة قامعة للحقوق والحريات؟
- بالتأكيد هي أداة قامعة، ويفترض ألاّ تخصص للصحافة محكمة مستقلة، ولكن حتى لو تم التخصيص لا بُد أن لا يتعارض تطبيق نصوص القانون مع الحقوق والحريات، بحيث لا يتم سلب الحريات أو ممارسة الإرهاب الفكري.
هل نتوقع صدور توصيات من لجنة الحقوق والحريات بإلغاء محكمة الصحافة؟
- ربّما، يمكن أن يتم هذا، وأنا شخصياً أعتقد بأن القوانين التي تنظم حُرية الصحافة يجب ألاّ تكون سالبة للحريات.
انقلاب على الديمقراطية
كان من الواضح أن عدداً من المشايخ لم يكونوا راضين عن التمثيل النسائي الواسع في مؤتمر الحوار بموازاة وجود النساء في مواقع قيادية داخل اللجان، ما هو تعليقك على هذا الموقف؟
- بالتأكيد إذا كان هؤلاء يرفضون نتائج الاقتراع، كما حدث في فريق صعدة بتزكية الأستاذة نبيلة ب 24 صوتاً، إذا كانوا قد ارتضوا بالتصويت وجاءت النتيجة لصالح نبيلة الزبير ثم بعد ذلك نقضوا هذا يعتبر انقلاباً على الديمقراطية، كانت التسمية انها امرأة، يعني كان يفترض أن يلتزم هؤلاء بنتائج عملية التصويت ما داموا قد احتكموا إليها، فما دمت دخلت عملية التصويت واحتكمت إليها ومن ثم جاءت النتائج غير مناسبة وقمت برفضها هذا يعتبر انقلاباً على الديمقراطية.
المرأة الجنوبية دفعت ثمناً باهضاً للوحدة
المرأة الجنوبية دفعت ثمن الوحدة
في تصريحات صحافية سبق لك القول إن المرأة الجنوبية دفعت ثمناً باهظاً للوحدة؟
-هذا أمر صحيح، الذي دفع ثمن الوحدة هو بالتأكيد المرأة الجنوبية، وهذا بالفعل كلام في غاية الدقة لاعتبارات وأسباب عديدة...
(مقاطعاً)، ما هي هذه الأسباب من وجهة نظرك؟
-المرأة الجنوبية كانت في مقدمة الصفوف في ميادين العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن – للأسف- بعد قيام دولة الوحدة وصدور قانون الأحوال الشخصية الصادر بقرار جمهوري لعام 1991م، تراجعت مكانة المرأة اجتماعياً، وزد على ذلك بعد حرب 1994م، والهجمة الشرسة التي أصابت المجتمع في مقتل، بموازاة استخدام الدين لأغراض سياسية، كل تلك عوامل أثرّت بالتأكيد على مكانة المرأة ودورها وتأثيرها في المجتمع...
(مقاطعاً) لكن الأوضاع الآن اختلفت إلى حد ما، فمثلاً المرأة في مؤتمر الحوار حظيت بمكانة كبيرة لدرجة أنها تتواجد في العديد من المواقع القيادية الرئيسية داخل اللجان؟
- هذا شيء يُحمد طبعاً لمؤتمر الحوار، أن المرأة تبوأت فيه الكثير من المراكز الهامة كرئاسة فريق صعدة وفريق الحكم الرشيد، هنالك في فريق صعدة الأستاذة الكاتبة والأديبة نبيلة الزبير، وفي فريق الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان، أيضاً الأستاذة والكاتبة المعروفة أروى عبده عثمان على رأس فريق الحقوق والحريات، وغيرهم من النواب مثل الأستاذة بلقيس اللهبي وغيرها، أيضاً هنالك التزام إلى حد ما بتمثيل النساء بنسبة 30 % من عدد المشاركين في مؤتمر الحوار.
الاستيلاء على أرضية منزل عبد الفتاح إسماعيل
إلى أين وصلت قضية الاعتداء على منزل والدك، الرئيس الجنوبي الأسبق عبد الفتاح إسماعيل؟
- هذه القضية تم الاعتذار عنها من جانب المعتدين، وقد عفونا عنهم.
لا يوجد ما يثبت أن عبدالفتاح إسماعيل استشهد ولا يوجد ما يثبت أنه حي
ما مدى دقة المعلومات التي تتحدث عن استيلاء محافظ عدن الأسبق على جزء من أرضية بيت عبد الفتاح إسماعيل؟
-بالفعل، تم أخذ مساحة "50 في 20" من الأرض الواقعة في حوش منزل عبدالفتاح إسماعيل الموجود بالتواهي هذا صحيح، ومن قام بالاستيلاء ليس المحافظ وإنما محافظة عدن، حيث اتضح لي فيما بعد أن المحافظ الكحلاني الذي هو موجود معنا في فريق الحقوق والحريات ليس له علاقة بالأمر، وإنما كان هنالك أشخاص آخرون في المحافظة يطبخون من تحته، حيث لم يكن يعلم، وهنالك أناس آخرون هم المسؤولون.
الغموض حول وفاة عبد الفتاح
رغم مضي عقود على حادثة وفاة الزعيم عبدالفتاح إسماعيل مؤسس الحزب الاشتراكي، مازال هنالك غموض بشأن حادثة وفاته؟
هذا صحيح، لا يوجد ما يثبت بأنه استشهد، ولا يوجد ما يثبت بأنه حي.
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كان أعد تقريراً عن حادثة الوفاة، ما هو أبرز ما ورد في هذا التقرير؛ لأنه لم ينشر في وسائل الإعلام؟
- هل تريد نسخة من التقرير (تضحك).
أكيد، يا ليت نحصل على نسخة، ولكن ما هو أبرز ما جاء في التقرير؟
- رجاءً لا تنكئ الجراح.
رفض بعض المشايخ نتائج التصويت في اللجان يعتبر انقلاباً على الديمقراطية
تمديد الحوار
هنالك من يتحدث عن ضرورة إيقاف عمل اللجان لحين انتهاء فريق القضية الجنوبية من أعماله، باعتباره من سيحدد شكل الدولة، وهذا كان وارداً ضمن مطالب أحمد بن فريد الصريمة؟
- كان لا بُد أن تسير الأمور بشكل متوازٍ، هنالك بالفعل في إشكالية في هذا الجانب، ربما في القضية الجنوبية ستصدر قرارات تتعلق بشكل الدولة، كيف سيكون الوضع بالنسبة للفرق التي أنجزت عملها، وفق التشكيلة الموجودة حالياً، وبالتالي هل سيتم إعادة العمل أم سيكون هنالك حوار آخر أو ربّما سيتم تمديد الحوار، أنا أعتقد بأن هنالك منطقية في هذا الطرح إلى حد ما، ولكن أظن أن هذا ليس هو سبب الانسحاب بالنسبة للصريمة، وأنا أنصحك لا تكثرش الهدرة في هذا الموضوع (تضحك).
رسالة الماجستير
في رسالتك الخاصة بالماجستير تحدثتي عن الزواج المختلط في تشريعات الجنسية اليمنية، لماذا اخترتي هذا الموضوع بالذات؟
- رسالة الماجستير كانت عن أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجين، وعلى جنسية الأولاد، وكان هذا الأمر جزءاً من اهتمامي؛ باعتبار أن أولاد الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي لا يحصلون على جنسية والدتهم، والسبب هو تمييزي يفرق ما بين المرأة والرجل، حيث إن الرجل الذي يتزوج بأجنبية يحصل أولاده على جنسية والدهم، بينما أولاد المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي لا يحصلون على جنسية أمهم، وقد ناضلنا في هذا الموضوع كثيراً عبر ورش العمل والندوات التي عقدت لهذا الغرض، وبالفعل ما أسعدني هو التعديل الذي صدر في مارس 2009، وأنا كنت قد دافعت عن الرسالة في يناير 2009، وبالتأكيد هذا إنجاز لم أكن أنا وحدي من صنعه، وإنما كان حصيلة نضال الكثير من منظمات المجتمع المدني، لكن الشيء المختلف هو أنني كنت قد عملت على التأصيل العلمي الدقيق للبحث العلمي، حيث كانت القراءة موضوعية بحتة، والحمد لله أنجزت، وبالطبع ليس فقط في موضوع أولاد الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي، بل وأيضاً فقدان المرأة اليمنية لجنسيتها اليمنية إذا ما تزوجت بأجنبي، وحصلت على جنسيته، بينما الرجل ممكن أن يتزوج بأجنبية ولا تسقط عنه الجنسية.
(مقاطعاً)، معنى هذا أن المرأة اليمنية إذا تزوجت بأجنبي تفقد جنسيتها اليمنية؟
- نعم بالفعل، وهذه مأساة أخرى أيضاً، حيث إن هنالك نصاً في قانون الجنسية، فإذا تزوجت المرأة اليمنية بأجنبي وحصلت على جنسية دولته يتم سحب الجنسية اليمنية منها.
قضية المتنفس البحري في صيرة
لوحظ أن دفاعك كمحامية عن رجل الأعمال شاهر عبدالحق في قضية المتنفس البحري في مديرية صيرة بعدن أثار انزعاج كثير من الأوساط في عدن، ما هو تعليقك على هذا؟
تم تقسيم فريق الحقوق والحريات إلى ثلاث فرق للحريات السياسية والاجتماعية والثقافية والمذهبية
- في الحقيقة، هذا المشروع هو لشركة "اوتمبريز"، وهذه الشركة تابعة لبنك اليمن الدولي، وليست لشاهر عبد الحق، حيث إن شاهر عبد الحق هو أحد مؤسسي الشركة، بل شركة شاهر وليس شاهر عبدالحق شخصياً، بالإضافة إلى بيت هائل الذين هم من المؤسسين، أو بمعنى أدق من المساهمين لبنك اليمن الدولي، أنا بصراحة المعروف عني أنني لا أقبل بقضية إلا بعد دراسة معمقة لها وتحديد مركزها القانوني، وقد قرأت أوراق هذه القضية ووجدت بالفعل إجراءاتها سليمة، هنالك عقود صرف من الهيئة العامة للاستثمار وعقود صرف من الهيئة العامة للأراضي، وإذا كان لا بُد من المقاضاة فكان يفترض أن يتم مقاضاة الجهات التي صرفت، طبعاً القضية انتهت الآن، وأنا في الحقيقة كان لي مغزى من الأمر، حيث كان يفترض أن ما أوتي أو ما صرف من جانب الدولة يفترض أنه لا يؤخذ ولا يسلب بهذه الطريقة؛ طريقة المظاهرات.
أنا أعلم أنه كان هنالك ابتزاز، وأنا محامية، وأنت تعرف أن الكلام دقيق، لا نريد أن نكرر المآسي السابقة كالتأميم، إذا كان يفترض أن ينزع حق من أحد فعلينا أن ننزعه عبر المحكمة الإدارية وليس عبر نيابة الأموال العامة هذا إيماني الشديد.
أخيراً، هل أنتِ متفائلة بنتائج الحوار الوطني؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.