صدقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون سن القوانين، أمس، على ما يسمى "قانون حقوق المتطوعين لخدمة الدولة" الذي يميز ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ،48 من خلال تفضيل المسرّحين من الخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" في الحصول على عمل على الذين لم يؤدوا هذه الخدمة . وينص مشروع القانون، الذي بادر إلى تقديمه رئيس الائتلاف في الحكومة، عضو "الكنيست" ياريف ليفين، على "منح أفضلية لإنسان كونه تطوع من أجل الدولة، وبضمن ذلك تفضيله في القبول للعمل وبشروط الراتب وبمنحه خدمة، من دون أن يعتبر ذلك تمييزاً محظوراً" . وأيّد مشروع القانون جميع أعضاء اللجنة الوزارية من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضه وزراء العدل تسيبي ليفني والمالية يائير لبيد والصحة ياعيل غيرمان . ونقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن أعضاء في اللجنة الوزارية قولهم إنه في حال أقر "الكنيست" مشروع القانون فإنه سيتم تفضيل المسرحين من الخدمة العسكرية في القبول لوظائف في السلك الحكومي، على الذين لا يؤدون هذه الخدمة وهم بالأساس فلسطينيو ال 48 و"الحريديم"، أي اليهود المتشددين دينياً . كذلك يميز القانون ضد فلسطينيي الداخل من خلال تفضيل قبول من أدى الخدمة في مساكن الطلبة في الجامعات، خاصة أن "الحريديم" الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية لا يذهبون للدراسة في الجامعات وإنما في المعاهد الدينية . وقال عضو "الكنيست" محمد بركة إن "مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون العنصري الذي يقضي بتفضيل جنود الاحتلال في القبول لأماكن العمل والحصول على أراض للبناء وللقبول في جهاز التعليم العالي ومساكن الطلبة، هو حلقة جديدة في الحرب واسعة النطاق التي تشنها هذه الحكومة على جماهيرنا العربية، التي بدأتها بإقرار مشروع "برافر" الاقتلاعي، وقانون تغيير النظام الانتخابي" . إلى ذلك، ذكرت أنباء صحفية "إسرائيلية"، أمس، أن مسؤولاً سابقاً في محكمة الجنايات الدولية التي كانت تختص بقضايا يوغوسلافيا السابقة قدم شكوى ضد عشرة مسؤولين "إسرائيليين" بدعوى خرقهم للقانون الدولي الإنساني خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 2008-2009 . وقالت صحيفة "هآرتس" إن مروان دلال وهو مدع سابق في محكمة لاهاي التي خصصت لمعاقبة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا طلب من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم "إسرائيل" بحق مواطني غزة بوصفها جرائم حرب تستوجب العقاب . وأوضحت أن ابرز المسؤولين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم هم تسيبي ليفني، ايهود أولمرت، عمير بيرتس، حاييم رامون، يوفال ديسكين، غابي أشكنازي، دان حلوتس، يوآف غلنت، حيث قدم المحامي دلال التماساً بذلك في التاسع من يونيو/ حزيران الحالي . وقللت مصادر قضائية "إسرائيلية" من أهمية هذه الدعوة لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى إمكان أن يواجه كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الواردة أسماؤهم طلبات إلقاء القبض والتحقيق معهم وأن يتم ملاحقتهم قضائياً في عدد من بلدان العالم التي ترتبط بمواثيق قضائية دولية . وقال دلال للصحيفة إنه يدرس القضايا التي بين يديه، وإنه يعلم أن هناك انتهاكات للقوانين الدولية في الجرائم الجاري الحديث عنها وفق الولاية القضائية الدولية، موضحاً أن تقارير "إسرائيلية" ودولية مثل تقرير "فينوغراد" حول العدوان على لبنان في ،2006 تشكل نتائجها عاملاً مهماً في العريضة التي جرى وسيجري إعدادها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن هناك تقارير مثل تقرير "هيومن رايت ووتش" الأمريكية . إضافة إلى تصريحات المسؤولين أنفسهم .