أقدمت مجاميع من أعضاء تكتل أحزاب اللقاء المشترك على إغلاق البوابات الرئيسة لمبنى محافظة إب احتجاجاً منهم على عدم الاستجابة لمطالبهم والغاء القرار الجمهوري رقم 144 والذي قضى بتعيين جبران وكيلا لمحافظة وأثار ردود أفعال غاضبة من قبل المشترك. وأفاد مصدر محلي في تصريح خاص لوكالة "خبر" أن المتحجتين قاموا باغلاق البوابات الرئيسة للمحافظة مطالبين بالغاء القرار 144 القاضي بتعيين جبران باشا وكيلا للمحافظة، ومنعوا احد من الدخول أو الخروج من والى المبنى. وأضاف المصدر أن موظفي المحافظة محاصرين داخل مبنى المحافظة وسط المدينة مشيراً الى ان جبران باشا وعقيل فاضل وكيلا المحافظة لايزالا داخل المبنى وقال ان التوتر هو سيد الموقف حتى كتابة الخبر. من جانبها حملت السلطة المحلية بالمحافظة قيادة المشترك مسؤولية اغلاق مبنى المحافظة من قبل اعضاء المشترك. وكان محافظ إب القاضي القاضي احمد عبدالله الحجري أكد تقديم استقالته بشكل رسمي لرئيس الجمهورية، الا ان لم يتم قبول او رفض الاستقالة حتى الان . وبرر القاضي الحجري استقالته بالحفاظ على امن واستقرار المحافظة، موضحا ان الجميع حافظوا على امن واستقرار المحافظة منذ بداية عام 2011م وانه سيواصل ذلك سوا كان في السلطة او خارجها. ودعا الحجري في مؤتمر صحفي عقده أمس كافة القوى السياسية والحزبية ومختلف ابناء المحافظة الى عدم اثارة الفوضي والفتن والعمل على ترسيخ قواعد الامن والاستقرار. وتحدث القاضي عن قرار تعيين جبران باشا وكيلا مساعدا للمحافظة، وقال ان القرار الجمهوري رقم 144 لسنة 2013م الذي قضي بتعين جبران باشا جاء في اطرا تسعه ترشيحات لوكلاء المحافظة تم الرفع فيها لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بالتوافق مع احزاب اللقاء المشترك بمحافظة اب.