أصبح الخطف في اليمن "عصا سحرية" يستخدمها القبائل والمسلحون للي ذراع الحكومة من أجل الرضوخ لمطالبهم، أو لمقايضتهم بمعتقلين في السجون، وهناك من يستغل الخطف للحصول على مبالغ مالية وفي الغالب يتم الإفراج عن المخطوفين عن طريق وساطات قبلية. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية, تعرض أكثر من مائتي أجنبي للخطف في اليمن, وانتهت معظم عمليات الخطف بسلام. ويبدو أن الاستجابة لمطالب الخاطفين بدفع مبالغ مالية نظير إطلاق المختطفين فتح شهية قبليين لخطف المزيد من الأجانب، ومثل ذلك تدخل دول خليجية بدفع مبالغ كبيرة. مسلسل متجدد واستمرارا لمسلسل الخطف الذي يتجدد دائمة ، يلتف الغموض الآن في اليمن حول مصير اختطاف صحفية هولندية وزوجها منذ حوالي 3 أسابيع. وأطلق ناشطون يمنيون حملة عبر الإنترنت لجميع التوقيعات من أجل الضغط لإطلاق الصحفية يوديت سبيخل وزوجها باودواين بيرندسن ، دون أن تُعلن أية تفاصيل أو معلومات عن اختطافهما، سواء من قبل الخاطفين أو من قبل الحكومة اليمنية أو الهولندية. وجاء في موقع "آفاز" العالمي المتخصص في حملات المجتمع: "بتوقيعك على هذه العريضة فإنك تطالب معنا الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية بتكثيف جهودها، وفضح الخاطفين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء الرادع وترفض التساهل مع الخاطفين، كما حدث في العمليات الأخرى المشابهة. وقّع لنشكل ضغطا مجتمعيا محليا ودوليا للتضامن مع "جوديث وباو"، الصحفية الهولندية المختطفة على أيدي جماعة مسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء. تضامنك يعد ضغطاً على الحكومة وأجهزتها الأمنية لتتحمل مسؤوليتها الكاملة عن الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن". القبائل بريئة! وارتدت أشهر القبائل في عملت الخطف رداء البراءة حيث استبعد الشيخ محمد ناصر الملقاطي أحد مشايخ قبيلة بني ضبيان التي ارتبط اسمها كثيرا بعمليات الاختطاف في اليمن، أن يكون خاطفو يوديت وبو من الجماعات القبيلة لأن رجال القبائل لا يتكتمون عادة على هوية الخاطفين ومطالبهم التي عادة ما تكون موجهة للحكومة اليمنية. وأضاف الشيخ الملقاطي، الذي يشغل موقع رئيس لجان السلام في منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف، وكان أحد مشايخ القبائل الذين قادوا وساطة أدت إلى الإفراج عن زوجين هولنديين اختطفا في أبريل 2009: "اهتممنا في المنظمة بقضية اختطاف الصحفية وزوجها، وبادرنا بإصدار بيان يدين الاختطاف، ويؤكد أن هولندا تمثل نموذجاً فريداً في تاريخ الصداقات والمساعدات والهبات والمنح الأجنبية المقدمة لليمن ". وعلى المستوى الرسمي اليمني تمت الإشارة مرة واحدة لقضية اختطاف يوديت وبو، عندما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أنه جرى خلال لقاء بين وزير الخارجية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي، وسفير مملكة هولندابصنعاء في يوم الأربعاء الماضي "بحث موضوع اختطاف الرهينتين الهولنديتين وسير التحقيقات وجهود الحكومة للإفراج عنهما وبما يضمن سلامتهما". وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية حاولت "هنا امستردام" الاتصال بوزير الخارجية اليمني لمعرفة تفاصيل أكثر حول قضية الاختطاف وأوضاع المخطوفين، إلا أننا لم نتمكن من التواصل معه. استنكار وتنديد من جانبها استنكرت مؤسسة "حرية" اليمنية للحقوق والحريات الإعلامية استمرار اختطاف الصحفية يوديت وزوجها ، في عملية اختطاف وصفتها بأنها "غامضة ولم يتم الكشف في ظلها عن مكان وزمان اختطافها بصنعاء ولا المكان الذي تم اختطافها إليه". وطالت منظمة حرية الأجهزة الأمنية اليمنية برفع وتيرة جهودها من أجل إطلاق سراحها يوديت وزوجها، ووضع حد لعمليات اختطاف الصحافيين "التي كشفت المصادر أن وراءها أياد خفية تلعب بالورقة الأمنية من أجل إرهاب الصحافيين والتضييق على الحريات الإعلامية"، حسبما جاء في بيان المنظمة. وعلى المستوى الدولي طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفية الهولندية وزوجها، وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة: "إننا ندين اختطاف الصحفية الهولندية جوديث سبيخل بشدة وندعو الأجهزة الأمنية في اليمن إلى تكثيف جهودها للإفراج عنهما ووضع حد لاختطاف الصحفيين المتكرر الصحفيين في اليمن". كما قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين بيث كوستا: "يشكل اختطاف جوديث سبيخل، والصحفيين الآخرين في اليمن، انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، وعلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المنطقة حماية الصحفيين." مايو الخطف ولم تعد واقعة الخطف المذكورة أعلاه الأولى من نوعها بل نقطة في بحر من حوادث القتل التي تقوم بها القبائل في اليمن، ففي مايو 2013 نزل المئات من اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء للتنديد بخطف زوجين من جنوب إفريقيا، وطالبوا السلطات بالعمل على إطلاق سراحهم. وأتت هذه الاحتجاجات بعد يومين من إعلان الشرطة خطف اثنين من مواطني جنوب إفريقيا على أيدي مسلحين من مدينة تعز. واتهمت الشرطة وقتها النائب البرلماني عبد الحميد البتراء بالتخطيط لعملية الخطف بهدف الضغط على السلطات من أجل منحه قطعة أرض متنازع عليها. ووصف البتراء، الأربعاء، هذا الاتهام بأنه "لا أساس له"، مضيفاً أن السلطات تحاول التغطية على فشلها في حماية الأجانب. وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة من مساعدي البتراء قالوا إنهم وراء عملية الخطف وتعهدوا بتسليم المخطوفين مقابل قطعة أرض. يشار إلى أن عمليات الخطف ليست أمراً نادر الحدوث في اليمن، لكن خطف الأجانب الاثنين أمر غير معتاد في الظروف المحيطة، كما يعد الأول في تعز، بالقرب من الحافة الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية. وفي الشهر نفسه قالت مصادر أمنية ومحلية في اليمن إن مجموعة مسلحة من رجال القبائل خطفت عامل إغاثة سويسري، يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة أبينجنوبي اليمن، بينما ذكرت اللجنة أن ثلاثة من العاملين لديها تعرضوا للخطف. وأوضح مصدر أمني أن عامل الإغاثة نقل في سيارة بمدينة جعار، ولم يعلن المسلحون بعد أي مطالب أو أهداف لعملية الخطف. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حسين الوحيشي مساعد قائد اللجان الشعبية المسلحة الموالية للجيش اليمني في جعار قوله إن مسلحين من قبيلة المراقشة خطفوا العامل السويسري، الذي كان برفقة شخصين يمنيين، موضحا أنه تم الإفراج عنهما على الفور. وذكر شهود عيان للوكالة أن مسلحين قبليين اعترضوا سيارة في جعار، واقتادوا شخصا أجنبيا كان يستقلها إلى جهة غير معلومة. أما المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فأعلن خطف ثلاثة من العاملين لدى المنظمة، مؤكدا أن محادثات تجرى مع جماعة مسلحة لتأمين إطلاق سراحهم، دون أن يكشف عن جنسيات المخطوفين. وجدير بالذكر أن شهر مايو 2013 شهد أيضا إطلاق موظفين هنديين يعملان مع الصليب الأحمر، بعد أن تم احتجازهما لثلاث ساعات تقريبا في محافظة أبين. كما أطلق خاطفون يمنيون سراح نمساوي وزوجين فنلنديين كانوا محتجزين رهائن منذ ديسمبر 2012، وذلك بعد وساطة من جانب سلطات سلطنة عُمان، التي دفعت مبلغا من المال للإفراج عنهم. خطف المسئولين ومن أشهر عمليات الخطف التي حظيت باهتمام واسع، عملية خطف الدبلوماسي السعودي الذي لم يطلق سراحه حتى الآن بالرغم من الوساطة القبلية التي تدخلت من أجل الإفراج عنه. واعترفت القاعدة في أبريل 2012 بخطف الدبلوماسي السعودي ، و اشترطت إطلاق سراح المعتقلين بسجون المباحث العامة السعودية للإفراج عن الدبلوماسي. كانت أعلنت السعودية أن عنصرا من تنظيم القاعدة هو المسئول عن اختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن اليمنية في 28 مارس 2012. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان له إن "السفارة السعودية في صنعاء تلقت اتصالات هاتفية من أحد المطلوبين للجهات الأمنية المعلن عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا من القاعدة ويدعى مشعل محمد رشيد الشدوخي وأكد مسؤولية التنظيم عن اختطاف نائب القنصل السعودي بعدن". وأضاف التركي أن المختطِف أوضح "أن لهم مطالب تتضمن أولا إطلاق جميع المسجونات في السجون السعودية وتسليمهن لعناصر التنظيم باليمن والمطلب الثاني هو إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون المباحث العامة". وأشار المدعو الشدوخي -بحسب بيان وزارة الداخلية- إلى أن "على رأس المطلوب الإفراج عنهم الشيخ فارس الزهراني والشيخ ناصر الفهد والشيخ عبد الكريم الحميد وعبد العزيز الطويلعي وسليمان العلوان ووليد السناني وعلي خضير محمد الصقعبي وخالد الراشد" مشترطا أن يتم تسليم من أسماهم ب"المشايخ" في اليمن. كما طالب المتصل بدفع فدية مالية سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق، وهدد المتصل بالقول "اليوم اختطاف نائب قنصل.. بكرة سفارة تنفجر.. بكرة أمير سعودي يقتل". وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية "رفض وإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها والتي ينكرها الشرع الحنيف وتأباها الشيم العربية". يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن مسلحين مجهولين بمدينة عدن اليمنية اختطفوا صباح ال28 مارس 2012 نائب القنصل السعودي ويدعى عبد الله الخالدي حين كان خارجا من منزله بحي المنصورة. مقايضة وأصبحت المقايضة أحد الأسباب التي تدفع القبائل للخطف، ففي نوفمبر 2012 خطف مسلحون عاملة إغاثة فرنسية ويمنييْن في جنوب اليمن، وفق ما قالته مصادر متطابقة. وقال مصدر من بعثة الصليب الأحمر الدولي في عدنبجنوب اليمن إن المسلحين اعترضوا سيارة تابعة لهذه المنظمة الدولية، وخطفوا العاملة الفرنسية وسائقا ومترجما يمينييْن كانا بصحبتها. وأضاف المصدر ذاته أن الفرنسية - وهي من أصل مغربي- كانت في طريقها مع مرافقيها إلى لحج لزيارة مخيم لنازحين هجرتهم المواجهات المسلحة في محافظة أبين, وتقع كلتا المحافظتين في جنوب اليمن. وذكر مصدر حكومي أن عملية الخطف جرت تحديدا في مديرية المسيمير في لحج, وأنه جرى نقل المخطوفين إلى قرية البشرية. وقال مصدر قريب من الخاطفين إن الرهائن الثلاث بصحة جيدة ولم يتعرضوا للأذى, مضيفا أن الخاطفين ينتمون إلى ما سماه الحركة الانفصالية في الجنوب, ويسعون إلى مقايضة المخطوفين بزملاء لهم اعتقلوا في عدن. من جهته, ذكر مصدر أمني أن الخاطفين عصابة مسلحة مطلوبة للسلطات, مشيرا إلى أنهم يرمون .من وراء عملية الخطف إلى حمل الحكومة على إطلاق أحد أعضاء مجموعتهم المعتقل بتهم جنائية
