بدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني اليوم الأحد محادثاته مع أطراف الأزمة السياسية باليمن في محاولة لإنعاش المبادرة الخليجية بعد تعثرها قبل أسبوعين . وقال مصدر مقرب من المفاوضات أن الزياني مصمم على التوصل إلى تسوية من شأنها أن ترضي جميع الأطراف. وكان الأمين العام وصل ليلة أمس إلى صنعاء على أن يلتقي صالح وكبار المسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وكذا تكتل احزاب اللقاء المشترك المعارضة أملا في تحقيق تقدم في المبادرة الخليجية. وتأتي زيارة الزياني في ظل دعم وتوجه دولي مؤيد للمبادرة ومؤكد على ضرورة توقيع الأطراف اليمنية عليها، خشية أن تنفلت الأمور وتخرج عن السيطرة في بلد معظم سكانه يحملون السلاح، ويعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية واجتماعية إلى جانب المشكلات السياسية القائمة. وسيسعى الزياني إلى إقناع الأطراف اليمنية في السلطة والمعارضة بالتوقيع على المبادرة. وتعتقد مصادر سياسية يمنية أن المسؤول الخليجي ربما يحمل معه مقترحات جديدة لبحثها مع الرئيس علي عبد الله صالح وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، تتعلق بالتوصل إلى صيغة جديدة لإشكالية التوقيع على المبادرة والتي أدت، في الفترة الماضية، إلى تعثر التوقيع. وكانت آخر صيغة للتوقيع نصت على أن يوقع على المبادرة 15 شخصا من السلطة ومثلهم من المعارضة، وفيها يوقع الرئيس صالح مرتين، الأولى بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والأخرى بصفته الرئاسية، في حين يرغب هو بالتوقيع كراع للاتفاق بين السلطة والمعارضة، وهو ما رفضته المعارضة وتمسكت بالمبادرة المعلنة في 21 أبريل الماضي التي كانت مذيلة باسم وصفة صالح كرئيس للجمهورية واسم وصفة ممثل عن المعارضة من أجل التوقيع على المبادرة. غير أن الإشكالية في عدم توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية لا تنحصر فقط في مسألة التوقيع، ومن يوقع أو لا يوقع، ولكنها في نص المبادرة حيث يمثل البند الثاني والمتعلق بإزالة التوترات السياسية والأمنية وأسبابها احد ابرز نقاط الاختلاف التي تدفع بالمناورات قبل التوقيع نتيجة تفسيرات مختلفة من قبل السلطة والمعارضة لاسيما في مسائلة إنهاء الاعتصامات والتظاهرات والانشقاق بالجيش. وتبدو المعارضة متمسكة ببقاء الاعتصامات بالميادين بمبررات اعتبارها ضمان لحين استقالة صالح ،وأخرى تذهب لتأكيد عدم تمثيلها لمن في الساحات، في حين ترى السلطة أن لا جدوى من المبادرة إذا لم تقترن بتفسيرات واضحة والية محددة ومنها انتهاء الاحتجاجات والاعتصامات والتقطعات واحتلال المنشآت كونها سبب الأزمة السياسية الحاصلة ، فضلا عن عدم قدرة الاقتصاد الوطني تحمل مزيد منها خلال الأشهر القادمة ما سيعصف بالجميع دون استثناء. ووفق مراقبين- فان المعارضة حريصة على تكتيك يتمثل في لعب دور "الحكم والمعارضة" في وقت واحد بعد التوقيع ، فمن جانب ترأس الحكومة وتملك نصفها ، ومن جانب آخر تستمر بالمناورة بالشباب في ساحات الاعتصامات والذين يشكلون بغالبيتهم أحزاب المشترك لا سيما "الإصلاح" لدوام منهج الواقع الثوري بورقة الشارع لما بعد استقالة الرئيس في يوم 30 من التوقيع ، وما فرض على الأخير سيفرض على الرئيس بالإنابة بل أكثر تصعيد، ويسوق لمبررات في حينه أمام الوسطاء والخارج لتحقيق مطالب الشباب باستكمال إسقاط النظام بكل مكوناته أي حل حزب المؤتمر الحاكم الذي يمثل ببقائه توازنا للحيلولة دون هيمنة قوة واحدة تمتلك مقومات التفرد هي حزب الإصلاح في ضل ضعف بقية أحزاب المعارضة والأحزاب الأخرى من حلفاء الحاكم. كما أن من شأن عدم إنهاء الانشقاق بالجيش واستقالة اللواء على محسن الأحمر قائد الانشقاق والقريب من التيار السلفي المتشدد في حزب الإصلاح ، أن يؤهله للسيطرة الانقلابية العسكرية ،بمجرد استقالة صالح بحكم الدور الذي كان يمثله من نفوذ في هذه المؤسسة كأحد أركان النظام وقد حض قادة دول مجلس التعاون الخليجي إثر إنتهاء قمتهم التشاورية في الرياض الثلاثاء الماضي الأطراف اليمنية ذات العلاقة على التوقيع على الإتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والإنقسام السياسي. وكانت الدول الخليجية، قد بذلت جهودا مضنية، للتوصل إلى الصيغة النهائية لشكل المبادرة التي تضمن الوصول إلى حل توفيقي يجنب اليمن مزيدا من الاحتقانات وإراقة الدماء في صفوف المحتجين، مع تأكيدها احترام إرادة وخيارات الشعب اليمني.
