التزمت أطراف المنظومة السياسية في اليمن الصمت لليوم الثالث على التوالي منذ زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء في محاولة ثانية وأخيرة لإحياء وإنعاش المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة بعد تعثر التوقيع على اتفاق قبل اكثر من اسبوعين. ويخوض الزياني محادثات مكثفة مع السلطة والمعارضة على الرغم من تسريبات عن رفض الأخيرة استقباله،قابلها تأكيد مصدر مقرب من المفاوضات أن الزياني مصمم على التوصل إلى تسوية من شأنها أن ترضي جميع الأطراف. وتحاط المحادثات بسرية تامة ، فيما تشير تسريبات إعلامية إلى تركز المحادثات حول الآلية التنفيذية للمبادرة وتفسيرات بنودها ، بعد تجاوز معضلة التوقيع وما أضيف للمبادرة في صيغتها الثالثة من أسماء للتوقيع وتغيير عنوانها .. بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين عن مصدر خليجي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ان "الرسالة التي يحملها الامين العام عبد اللطيف الزياني موجهة للرئيس صالح، 'اما ان تقبل او لا تقبل'، لا مجال للمساومة والقول نحن نتعامل ايجابيا مع المبادرة وما الى ذلك".واضاف "هذه المبادرة فرصة اخيرة، لا يوجد بعدها اي شي" مشيرا الى ان "المبادرة خليجية لكنها ايضا مدعومة اقليميا ودوليا". ولم يعلن بعد رسميا عن لقاء بين الزياني وصالح. وكانت آخر صيغة للتوقيع نصت على أن يوقع على المبادرة 15 شخصا من السلطة ومثلهم من المعارضة، وفيها يوقع الرئيس صالح مرتين، الأولى بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم كطرف والأخرى بصفته الرئاسية كراع للاتفاق بين السلطة والمعارضة، وهو ما رفضته المعارضة وتمسكت بالمبادرة المعلنة في 21 أبريل الماضي التي كانت مذيلة باسم وصفة صالح كرئيس للجمهورية واسم وصفة ممثل عن المعارضة من أجل التوقيع على المبادرة. غير أن الإشكالية في عدم توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية لا تنحصر فقط في مسألة التوقيع، ومن يوقع أو لا يوقع، ولكنها في نص المبادرة حيث يمثل البند الثاني والمتعلق بإزالة التوترات السياسية والأمنية وأسبابها احد ابرز نقاط الاختلاف التي تدفع بالمناورات قبل التوقيع نتيجة تفسيرات مختلفة من قبل السلطة والمعارضة لاسيما في مسائلة إنهاء الاعتصامات والتظاهرات والانشقاق بالجيش. وقالت مصادر سياسية متطابقة أن الجانب الرسمي اليمني طالب في المباحثات مع الزياني بجدول زمني لتنفيذ المبادرة و“آلية تنفيذ المبادرة” تفسر بنودها لاسيما البند الثاني المتعلق بتهيئة الأجواء وإزالة أسباب التوتر الأمني والسياسي كحل لما تمر به البلاد لكون معالجتها تستبق استقالة الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. ومن أبرز ما طرح أن تقوم حكومة الوفاق الوطني التي ستتشكل بعد التوقيع على اتفاق المبادرة بإزالة أسباب التوتر ومنها إعادة صعدة إلى حظيرة الدولة بعد استيلاء الحوثيين عليها، وإنهاء دعاوي الحراك الانفصالي في الجنوب، وإنهاء تهديدات تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى رفع الاعتصامات ، وإيقاف المسيرات التي تقوم بها المعارضة وشبابها في الشوارع، وإنهاء تمرد بعض الوحدات العسكرية في الجيش وخروج شخصيات ضليعة بالأزمة لفترة مؤقتة ولنجاح الحكومة في مهامها قبل أن يقدم الرئيس صالح استقالته إلى مجلس النواب. وأوضحت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام أن عدم الاتفاق على هذه الآلية يعرض المبادرة للفشل، حتى لو تم التوقيع عليها بموجب مطالب المعارضة . ونقلت صحيفة “الخليج” عن المصادر القيادية القول أن المؤتمر الحاكم حريص على أن يتم تنفيذ المبادرة خطوة خطوة وأن يعرف الطرفان ما عليهما من التزامات وواجبات وحقوق أيضاً، لأنه ليس من المعقول أن تحصل المعارضة على ما تريده فقط، وهو استقالة الرئيس ثم تدخل البلد في المجهول . وأوضحت أن بعض المطالب الواردة في البند المتعلق بإنهاء التوترات السياسية والأمنية يجب أن يكون واضحاً للطرفين، وعلى المعارضة إدراك أن استقالة الرئيس صالح مرهونة بتنفيذ هذه التعهدات، وعدم ترك الأمور لحكومة الوفاق الوطني التي ستدخل في أزمة تفسيرات لبنود المبادرة وبالتالي الحكم بفشلها. وكان الزياني قد التقى ممثلاً عن المعارضة المنضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك وشركائها، وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه انه التقى الزياني أمس بصفه شخصية ليبلغه موقف المعارضة بعدم التعاطي مع أي مبادرة، وعلى أي جهة تريد الوساطة أن تتواصل مع قيادة الثورة في ساحات الحرية والتغيير. وأضاف باسندوة في تصريحات صحفية أنه بالرغم من قبول المشترك وشركائه سابقا بالمبادرة الخليجية الثالثة إلا أنه للأسف لم يتم التوقيع عليها في حينه ،وأن قرار عدم التعاطي مع المبادرات أتي عن قناعة بعد إعطاء مهلة زمنية كافية لمحاولات ومساعي الأشقاء. وآسف لإفشال السلطة جهود ومساعي دول الجوار بمراوغتها ومماطلتها، وعدم قبولها للمبادرة الثالثة التي اشترط الأشقاء القبول بها كلية أو رفضها كلية لكنها رفضتها.وقال باسندوه أن المشترك يعول على الثورة الشعبية السلمية لإنقاذ اليمن . وكان الزياني وصل صنعاء أمس الاول في محاولا لإحياء المبادرة الخليجية التي اصدرت قطر شهادة بوفاتها الاسبوع الماضي من خلال الانسحاب في مسعى لاجهاضها ،وشيعتها المعارضة في جنائز رمزية بعدد من ساحات الاعتصامات ومن خلال خطابها. وتأتي زيارة الزياني في ظل دعم وتوجه دولي مؤيد للمبادرة ومؤكد على ضرورة توقيع الأطراف اليمنية عليها، خشية أن تنفلت الأمور وتخرج عن السيطرة في بلد معظم سكانه يحملون السلاح، ويعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية واجتماعية إلى جانب المشكلات السياسية القائمة. الى ذلك أعرب مصدر دبلوماسي خليجي في صنعاء، عن أمله في أن يجتاز الزياني العوائق والمهام الصعبة التي تواجهه في مهمته الجديدة في اليمن، وأن يتمكن من التوصل إلى تسويات مرضية لكل الأطراف اليمنية، وتحفظ المصدر عن تفاصيل المواقف التي تلقفها أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال لقاءاته في صنعاء. غير أن مصدرا دبلوماسيا خليجيا آخر قال لجريدة «الشرق الأوسط» إن الزياني التقى، أمس، بممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، وأنه يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين للتوصل إلى موافقة للتوقيع على المبادرة الخليجية، واعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن المسؤول الخليجي إذا فشل هذه المرة فسيغادر اليمن، وأن هذه الزيارة ربما تكون الأخيرة في إطار المساعي الخليجية لحل الأزمة في اليمن.