خسر القطاع السياحي، منذ بدء الأزمة الراهنة في فبراير الماضي ، ما يتراوح بين 400 و560 مليون دولار أمريكي ،حسبما قدر رجال أعمال ووكلاء للقطاع السياحي في اليمن. وأشارت تقارير لشركات سياحية إلى انه تم إغلاق 40 بالمائة من المنشآت السياحية، فيما تم تسريح 30 بالمائة ومنح إجازات إجبارية بدون راتب لما نسبته 35 بالمائة من حجم العمالة في هذا القطاع . وأشار رجال الأعمال ووكلاء للقطاع السياحي اليمني في تصريحات منفصلة لوكالة (شينخوا) إلى أن خسائر المنشآت العاملة تشمل مختلف المجالات مثل الطعام والشراب والايواء والسفر والنقل، وقد غادر ما يقرب من 250 ألف سائح أجنبي وعربي ومحلي، لتصل الخسارة إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار إضافة إلى إلغاء حجوزات لنحو نصف مليون سائح من مختلف البلدان الأجنبية بخسارة ما يقرب من 878 ألف دولار، وبالتالي تراجع معدل الأشغال في المجالات وتراجع أسعار الإقامة بنسبة حوالي 50 بالمائة. وحسب رجال الأعمال، فأن الخسائر تشمل أيضا زيادة معدل النفقات التشغيلية واستمرارها بنسبة 55 بالمائة، ويرجع سببه إلى انهيار القطاع السياحي وتوقف الحركة السياحية وإلغاء الطلب على اليمن في السوق السياحية الدولية ، ومساهمة الإحساس بانعدام الأمن في مضاعفه حجم ووطأة التحذيرات الصادرة من قبل سفارات بعض البلدان الأجنبية في اليمن والقاضية بمنع رعاياها من السفر لليمن واعتباره من المناطق الخطرة ، بالإضافة إلى تبعات إزالة اليمن من قوائم التسويق الدولية التابعة للشركات السياحية المصدرة للسياحة، وزيادة نسبة الديون على المنشآت السياحية بنسبة تتراوح ما بين 33- 44 بالمائة وتسريح العاملين وإغلاق المنشآت وتلف الكثير من المعدات والتجهيزية وإعطابها. وأوضح رئيس شركة بازرعة للسفريات والسياحة زغلول بازرعة أن الخسائر التي تكبدتها المنشآت السياحية العاملة في قطاع السياحة المختلفة كبيرة جدا خلال الثمانية الأشهر الماضية منذ بداية الأزمة السياسية وتتراوح ما بين 50- 70 مليون دولار شهريا . فيما بين المدير التنفيذي في شركة أبو طالب للسفريات والسياحة محمد أبو طالب إلى أن العديد من المنشات أيواء وطعام وشراب ونقل أغلقت ، وهناك بعض المنشآت" تحملت ديون إضافية بنسبة 33 بالمائة" وأخرى تم تسريح موظفيها وإعطاء الآخرين إجازات بدون راتب . من جهته أشار رئيس شركة العامري للسفريات والسياحة طه العامري أن أبرز الخسائر التي تحملتها الشركات إلغاء حجوزات كثيرة لسياح كانوا قادمين إلى اليمن خلال الموسم السياحي لهذا العام جراء الأزمة السياسية وهو ما أدى إلى خسارة البلد أكثر من مليون دولار من العملة الأجنبية كانت هي عائدات اليمن من السياحة وستضاف إلى الدخل القومي، هذا بالإضافة إلى خسارة السمعة التي خلفتها هجمات تنظيم القاعدة في المناطق الجنوبية وأثرها على كامل اليمن. فيما قال مدير فندق الشميري بلازا بمدينة صنعاء عبد الله الشميري، أن السياحة "تدهورت بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمسلحة في اغلبها والأوضاع الأمنية المتوترة في اليمن عموما"، لافتا إلى أن السياح الأجانب "عزفوا" عن زيارة اليمن بسبب "الوضع الأمني المتدهور وإصدار التحذيرات التي تمنع السفر إلى اليمن" . وأضاف أن انتشار الأخبار عن تواجد تنظيم القاعدة في بعض المدن وتأثيراته وعدم تأمين شبكة المواصلات التي تربط بين المحافظات اليمنية"، موكدا أن ذلك أدى إلى "تدني ايرادات الفندق ودفعنا لتسريح عدد من العمال" ،بالاضافة إلى" تقشفنا في النفقات ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات "، و"تخفيض" اسعار الغرف بما يمكن من إرضاء الزائر المحلي ". لكن الشميري أشار إلى أن مسعى "جذب الزائر المحلي لتغطية وتسديد فواتير خدمات المياه والكهرباء أفضى بدوره في تعطيل الكثير من التجهيزات الخاصة بالفندق واتلافها بسبب غياب الوعي لدى الزبون المحلي " ومع ذلك لم نستطع تغطية النفقات التشغيلية واصبحنا مديونين". في هذا السياق كشفت تقارير خاصة بشركات سياحية حصلت عليها (شينخوا) أنه تم اغلاق عدد من الفنادق والمطاعم من الدرجة الثالثة والرابعة في كل من محافظة مأرب وأبين وعدن وصنعاء والمحويت ولحج وحضرموت، واشارت إلى انه تم اغلاق 40 بالمائة من المنشآت السياحية، فيما تم تسريح 30 بالمائة ومنح اجازات اجبارية بدون راتب لما نسبته 35 بالمائة من حجم العمالة في هذا القطاع. وبينت التقارير أن المنشأة الفندقية الواحدة من هذه المنشآت كانت تكبد الشركة المشغلة مبلغ ثلاثة ملايين ريال شهريا في ظل اغلاق الكثير من المحافظات اليمنية في وجه السياح الاجانب في مقدمتها ما يعرف في لغة السياحة اليمنية "بمثلث الشر" محافظات الجوف وشبوة ومأرب المغلقة منذ اكثر من سبع سنوات مضت والتي شهدت مقتل سبعة سياح اسبان في هجوم ارهابي في 2 يوليو 2007م. وكان وزير الصناعة والتجارة اليمني في حكومة تصريف الاعمال الحالية هشام شرف أشار في وقت سابق إلى أن الأزمة السياسية أضاعت على اليمن موسماً سياحياً واعداً في ظروف مناخية جيدة، مشيراً إلى أن عائدات السياحة كانت العام الماضي 1.1 بليون دولار، لكنها خلال العام الجاري لن تقترب حتى من 50 مليون دولار، والسبب المخاوف والتهويل في الخارج في شأن الأمن في اليمن. وتوقع مسؤولون حكوميون ومراقبون محليون انخفاض عوائد السياحة لعده أعوام قادمة بسبب "عزوف" السياح الأجانب عن زيارة اليمن "وتعاظم المخاوف" من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة في ظل الحرب المفتوحة المستمرة بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم في أكثر من منطقة والتي أفضت حتى الآن عن قتل أكثر من" 30 عنصرا من أعضاء التنظيم" حسب إعلان مسئولين حكوميين. وفي هذا الصدد، أشار وكيل وزارة السياحة اليمنية عبد الجبار سعيد إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها اليمن جراء الأزمة السياحية يمكن معرفتها بالنظر إلى عائدات اليمن من السياحة للعام الماضي، موكدا أن "عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية وتدهور أوضاع السياحة بشكل كبير وتوقف الحركة السياحية تماما"وتزايد نسبة التحذيرات الصادرة بشأن اليمن من البلدان المصدرة و"الاستغناء عن بعض العمالة في هذا القطاع والمقدرة بمليون ونصف عماله مباشرة". وأكد بأن الاحتجاجات الحالية ضد نظام الحكم والاحتجاجات التي شهدتها مدن الجنوب من قبل والحرب ضد القاعدة والتمرد المسلح لجماعة الحوثي في الشمال من قبل جميعها " سلسلة أحداث متوالية أضرت بالسياحة وحركتها، وأدت إلى توقف عملية الاستثمارات والتنمية في البلاد بمختلف المجالات بما فيها القطاع السياحي". ومعروف بأن الاقتصاد اليمني المتعثر يظل بحاجة ماسه لعوائد السياحة التي تمثل ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت عائدات السياحية اليمنية في العام عام 2010 ارتفاعا طفيفا بنحو 347 مليون دولار عن العام 2009 لتصل إلى مليار و161 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28% حسب تقارير رسمية. وأشار التقارير إلى زيادة عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن من مختلف دول العالم خلال نفس الفترة بنحو 102 آلف سائح، وبنسبة زيادة بلغت 24%، فيما انخفض عدد السياح اليمنيين الوافدين (المقيمون في الخارج) في هذه الفترة بنحو 105 آلاف سائح بنسبة تراجع بلغت 18%.
