دعا الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بعد عودته إلى البلاد اليوم بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر، كافة أطراف العمل السياسي والعسكري والأمني في السلطة والمعارضة إلى هدنه كاملة وإيقاف إطلاق النار تماما ، لإفساح المجال للتوصل إلى الاتفاق والوفاق بين كل الإطراف السياسية .. مؤكدا أن الحل ليس في فوهات البنادق والمدافع ،وإنما في الحوار والتفاهم وحقن الدماء وصيانة الأرواح والحفاظ على الأمن والاستقرار ومقدرات ومكاسب الوطن . ويعتزم رئيس الجمهورية توجيه خطاب إلى الشعب، وإجراء مشاورات مع القيادة اليمنية وقيادات الحزب الحاكم خلال الساعات المقبلة لبحث الخروج من أزمة البلاد السياسية. من جهته توقع احمد الصوفي السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أن تؤدي عودة الرئيس إلى تغيير المواقف المتشددة في الحزب الحاكم والقيادة اليمنية تجاه مسألة نقل السلطة في البلاد. وأضاف "الرئيس لا ينتهج نهج العنف ولا يشجعه، وبالأخص أنه خلال فترة غيابه في الأشهر الثلاثة الماضية كان العنف عالي الوتيرة، وكانت الفرص جميعها للتسوية السلمية ، وأيضا إحداث نقل منظم وآمن للسلطة في إطار دستور الجمهورية اليمنية كانت تأتي من الرياض، وكان هو الذي يشجع نائبه ويشجع جميع الفرقاء السياسيين على أن لا يضعوه عبئا على العملية السياسية التي تتم في اليمن." وقال طارق الشامي المتحدث باسم الحزب الحاكم في اليمن في مقابلة مع "راديو سوا" إن عودة الرئيس صالح إلى البلاد ستؤدي إلى التهدئة، وأضاف "عودة الرئيس من شأنها أن تزيل مثل هذه التوترات وأن تقضي عليها، لأن تلك العناصر والمليشيات التابعة للإصلاح وأولاد الأحمر والفرقة الأولى كانوا يراهنون طالما أن الرئيس خارج البلد يستطيعون أن ينقلبوا على السلطة، ويستطيعون باستخدامهم السلاح الاستيلاء عليها وإرهاب الشعب، وعودته الآن تعتبر صمام أمان وفوتت عليهم الفرصة وأصبحوا الآن محصورين في زاوية ضيقة ولديهم خياران، إما العودة إلى الحوار والحلول السلمية ، أو الاستمرار في نفس النهج الذي ينتهجونه وسيقف الشعب في مواجهتهم." من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المعارض إن الخطوة الأولى للرئيس صالح هي التي ستحدد ايجابية عودته إلى البلاد من عدمها. وأوضح المتوكل أن "هناك اتفاقات قد تمت، أولا المبادرة الخليجية، وقد تم توقيعها من قبل المعارضة والمؤتمر الشعبي وتأخر فقط توقيع الرئيس عليها ، والشيء الثاني التعديل الذي أدخل ويتعلق بأن تتم الانتخابات المبكرة وأن يتنحى الرئيس وينقل صلاحياته كاملة لنائبه، وتتشكل لجنة برئاسته لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها، سواء في المعارضة أو الموالاة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات والقوات المسلحة ممزقة والأمن غير وارد، وبالتالي تتم عملية تنفيذ الاتفاق الخليجي."