خرج الالاف من المواطنين السوريين من مختلف الشرائح الاجتماعية بتظاهرة احتجاجية على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على سوريا ، مؤكدين تمسكهم باستقلالية القرار في بلادهم. وتجمع المتظاهرون في ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة دمشق كأول رد فعل شعبي على قرار فرض العقوبات ، وهم يحملون الاعلام السورية ، وصور الرئيس السوري بشار الاسد ، ولافتات تندد بانتهاج الدول العربية سياسية فرض العقوبات . ولاحظ مراسل وكالة ( شينخوا ) بدمشق انتشار كثيف لقوات الامن حول السفارات العربية التي وافقت على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على سوريا،تحسبا لوصول بعض المحتجين السوريين إلى مقر تلك السفارات وارتكاب اعمال تخريبية بحقها،خاصة وسبق ان قاموا برمي البيض والزجاجات الفارغة على سفارات السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة ، والاردن وفرنسا وتركيا . وقرر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد فرض عقوبات على سورية شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية مع سوريا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة للنظام السوري. وقال وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "19 دولة وافقت على التدابير التي اتخذت ضد سوريا فيما امتنعت لبنان وتحفظت العراق على هذا الأمر". وأضاف وزير الخارجية القطري ان "القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تشمل تجميد أرصدة النظام السوري " . بدوره ، قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "اذا وقعت سوريا على برتوكول المراقبين سيعاد النظر بالعقوبات على سوريا ". ولم يصدر إلى الان أي موقف رسمي سوري حول هذه العقوبات ومن المتوقع ان يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمرا صحفيا يوضح موقف بلاده من العقوبات الاقتصادية والتجارية . وقال المحلل السياسي السوري محمد حبش إن العقوبات الاقتصادية والتجارية " سيكون لها تأثير سلبي على الناس ، وستطال وبشكل مباشر المواطن السوري ". وأضاف حبش هو احد ابزر مؤسسي التيار الثالث في تصريحات لوكالة ( شينخوا ) بدمشق " كنا نتمى ان لا تكون الجامعة العربية والدهر على المواطن السوري "، مؤكدا أن المبادرة العربية هي الحل الوحيد للازمة التي تعيشها سوريا ، مضيفا " يجب ان لا تموت هذه المبادرة " كما دعا الحكومة السورية الى ضرورة إعادة النظر بمواقفها، وان توافق على البروتوكول ، وتقبل بدخول مراقبين ، مطالبا اياها بعد تفويت الفرصة بهدف وقف اطلاق النار وسفك الدماء. وبدوره أعلن مدحت صالح مسؤول شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة الوزراء في سوريا عن رفضه لهذه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضت بحق سوريا اليوم ، مؤكدا ان العقوبات تستهدف الشعب السوري، وليس النظام في سوريا . وقال صالح في تصريحات لوكالة ( شينخوا ) بدمشق إن " هذه العقوبات اتخذت بالتعاون مع الغرب وامريكا لضرب الموقف السوري الممانع ضد السياسيات الامريكية في المنطقة " ، مؤكدا ان سياسة العقوبات " لا تساهم في حل الازمة السورية، وانما تعقد المشهد السوري ". وأشار صالح إلى أن المطلوب من الجامعة العربية هو اقناع المعارضة السورية في الجلوس الى طاولة الحوار ، ووقف تدفق المال الى المعارضة المسلحة داخل سوريا،مبينا ان إقامة الحوار الوطني الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري هو المخرج الوحيد للازمة. وذكر التلفزيون السوري الرسمي ان حشودا كبيرة من المواطنين السوريين تجمعوا في ساحة المتحف الوطني بطرطوس الساحلية استنكارا لفرض العقوبات على سوريا .