قالت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان وجه بتشكيل لجنة تحقيق للنزول الميداني إلى المنطقة الأمنية في مذبح ، وذلك تجاوباَ مع ما نشرته وسائل الاعلام من أن هناك اعتقالات خارج إطار القانون. وبحسب المصادر فإن اللجنة باشرت أعمالها وقامت بإطلاق عدد من المحتجزين وإحالة آخرين للنيابة . وكانت منظمات مدنية قالت أن محامين من ناشطيها تأكدوا من وجود عشرات المعتقلين خلافا للقانون محتجزون في المنطقة الأمنية تحت سيطرة الفرقة الاولى مدرع والتي يديرها المدعو زياد الطلوع يمنطقة مذبح (جوار مكتب النائب العام). وقالت تأكد لفريقنا وجود المواطن حسين المظفري معتقل منذ 2011/12/8م وعليه آثار تعذيب بالغة يحتاج معها للعناية الطبية ومع ذلك لا يزال قيد الاعتقال دون أي مساعدة طبية . وأضافت المنظمة انها قد تواصلت مرارا مع قيادات الفرقة الاولى مدرع واكدت بان ما تقوم به المنطقة الامنية بقيادة زياد الطلوع تعد جرائم جسيمة طبقا للدستور والقانون اليمني وانتهاك للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجب ان يفلت مرتكبوها من العقاب . وطالبت بسرعة اغلاقها ومحاسبة كل من مارس انتهاكات لحقوق المواطنين وكانت المنظمات قد تلقت وعود متكررة بايجاد حل للقضية الا ان شيا من ذالك لم يحدث . وقال مواطنون اعتقلوا في ما يسمى بالمنطقة الامنية انهم تعرضوا للضرب والمعاملة السئية والابتزاز والتدخل في القضايا المدنية والشخصية وممارسة الضعوط على السجناء من اجل التنازل على حقوقهم. وطالبت المنظمات النائب العام ووزير الداخلية بإيجاد حل جذري للانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري وجرائم التعذيب من قبل اجهزة الامن ونافذين وذالك من خلال تفعيل القوانين واحالة الجناة الى القضاء مهما كانت مراكزهم .