وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها مساء أمس أمام المستجدات الأمنية الراهنة ومنها تحرك مسيرة راجلة من محافظة تعز إلى أمانة العاصمة. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب نصوص الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن يلتزم القائمين بالتعبير عن آرائهم سواء على شكل مسيرات أو اعتصامات بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية. وأقرت اللجنة عددا من الإجراءات والترتيبات الكفيلة بأن تكون المسيرة سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة من قبل أفراد ودوريات الشرطة. وأهابت اللجنة الأمنية العليا بالجميع التعاون مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ودعم مهام حكومة الوفاق الوطني المتمثلة في إزالة نتائج وآثار الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الأشهر الماضية وتضرر منها قطاع التنمية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن كل من يحاول إقلاق السكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة سيكون تحت طائلة القانون.