قالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية نور البكري أن التدوير الوظيفي يحتاج الى عدة متطلبات أهمها محاكمة ومساءلة الفاسدين حتى لأيتم نقلهم للعبث في إدارات أخرى بالإضافة الى التوصيف الوظيفي الدقيق والشامل من قبل الجهات ورفع تقارير إنجاز لأداء الموظفين في وحداتهم علاوة على برامج التدريب والتأهيل حتى يتمكنوا من التأقلم في إعمالهم الجديدة. وأضافت بأن مجلس الوزراء اقر إجراءات التدوير الوظيفي من دون إن يقر اللائحة التي بموجبها ستسير الإجراءات و تأمل إن يتم تقديم اللائحة الى مجلس لوزراء وإقرارها خلال الأسبوع القادم بحسب سبتمبر نت. وأكدت البكري إن التدوير الوظيفي سيكون على مرحلتين الأولى تبدأ بالوظائف الوسطى التي تسمى بالوظائف التقليدية وتشمل ورساء الأقسام ومدراء الإدارات ويعد تقييم ونجاح هذه المرحلة سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية التي تشمل مدراء العموم ووكلاء الوزارات. وأشارت الى ان مميزات التدوير الوظيفي تجديد نشاط الموظفين وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة من خلال تنقلهم بالعمل بأكثر من موقع بالإضافة الى ان قد يكون حلا ناجحا للاحتجاجات التي تشهدها المؤسسات إذا تم تطهير الفاسدين وردعهم.