استغرب مصدر غربي بصنعاء وقوف بعض الأطراف السياسية ضد إقرار قانون الحصانة رغم أنها وقعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على دفعتين .. وكان أمامها متسع من الوقت لإبداء أي ملاحظات أو تحفظات على أي من بنود المبادرة . كما استغرب المصدر الدبلوماسي الغربي أن تقر نفس الأطراف القانون من خلال كتلتها (الوزارية) في الحكومة التوافقية وتتجه لإعاقة إقرار القانون بصيغته النهائية بمنع كتلتها (البرلمانية) من الحضور والتصويت عليه وهو ما يوحي بنوع من التناقض والتخبط الذي يسيطر على مواقف تلك الأطراف. وقال المصدر: أن سلوك تلك الأطراف السياسية يؤكد الأطروحات التي تتحدث عن كونها راهنت على عدم توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية ، مضيفا : أن المبادرة الخليجية "منظومة متكاملة" غير قابله للتعديل بما في ذلك قانون "الضمانات والحصانات" وأن أي تعديل (سيفتح باب من الصعب إغلاقه) ، وبالتالي فإنه يقع على عاتق مختلف الأطراف تنفيذ التزاماتها بالاتجاه نحو تشريع القانون بحضور جميع الكتل البرلمانية خاصة وهو بات يحمل صفة (توافقية) بعد إقراره من حكومة الوفاق الوطني وعدم ربط ذلك الإجراء بأي ملفات أخرى يمكن التفاهم بشأنها مستقبلا خارج إطار سقف التسوية المحدد عبر المبادرة الخليجية . ونفى المصدر صحة ما تروج له وسائل إعلامية حول موافقة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوربي في اليمن ، على تعديلات قدمتها أحزاب اللقاء المشترك على قانون الحصانة المقدم للبرلمان. وأضاف المصدر : إن قانون الحصانة جزء لا يتجزأ من منظومة المبادرة الخليجية وأحد بنودها الرئيسية والتوقيع على المبادرة من أطراف الأزمة في الرياض أنهى مرحلة المفاوضات على تلك البنود والتفصيلات المتعلقة بهذا الجانب لينقل الأطراف الموقعة لمرحلة التنفيذ وهو ما يجب أن تعيه مختلف الأطراف .