أوضح مصدر قبلي مقرب من قيادة الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الشرقية في تصريح لصحيفة "اليمن" نشرته في عددها الأسبوعي أمس الثلاثاء, أن اتهامات وجهت للواء الأحمر من قبل مراكز قبلية وحزبية متحالفة معه ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح على خلفية ما اعتبرته موقفا مرناً من اللواء تجاه إقرار قانون الحصانة للرئيس ومعاونيه في البرلمان وهو ما أثار ضده نقمة وشكوك أبرز حلفائه الذين توجسوا خيفة في أنفسهم واعتبروا الموقف المرن والمهادن تطوراً خطيراً ضاعف من شكوكهم السابقة تجاه "الجنرال الثعلب" في ظل معلومات متفرقة تواترت حول اتصالات منتظمة بين قيادة الفرقة الأولى ودار الرئاسة منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض وبدء العملية السياسية التوافقية ، وهو ما أدى إلى احتدام الخلافات بين قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر وأبرز حلفائه التقليديين في المعسكر المناوئ للرئيس علي عبدالله صالح, بعد تداول تسريبات محدودة تتهم اللواء الأحمر بالالتفاف على حلفائه والذهاب إلى إعادة ترتيب أوراقه وبناء تحالفه مع الرئيس صالح وأقاربه العسكريين والسياسيين. ولفت المصدر القبلي في تصريحه لصحيفة "اليمن" إلى ارتياب كبير ساد المراكز المذكورة عقب نشر أخبار وبيانات صحفية الأسبوع الماضي حول أهم النتائج التي تضمنها ملف التحقيقات في الاعتداءات على جامع النهدين والذي باشرت النيابة العامة العمل عليه مؤخرا, وكانت الأخبار قد استبعدت –بحسب النتائج المسربة- تورط اللواء علي محسن الأحمر في جريمة تفجير جامع الرئاسة واستهداف الرئيس وكبار قيادات الدولة, وفي الوقت نفسه دانت القيادي الإصلاحي ورجل الأعمال حميد الأحمر وشقيقه مذحج, إضافة إلى شخصيات أكاديمية من حزب الإصلاح في الجريمة. واعتبر التسريب بمثابة إعلان تسوية ضمنية مع علي محسن وضاعف من الشكوك المستعرة ومردها الموقف من قانون الحصانة وكذا المعلومات المتواترة بشأن ترتيب خط اتصال ساخن مع دار الرئاسة وأطراف مركزية في النظام وخصوصاً ضمن دائرة الأقارب. ووفقاً للصحيفة فقد فجر مركز قبلي مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً باتهامه الصريح لعلي محسن الأحمر ب"الانقلاب على حلفائه" مستدلاً على ذلك "بوجود اسم اللواء علي محسن ضمن قائمة المشمولين بالحصانة التي قدمها الرئيس علي عبدالله صالح" دون إعطاء تفاصيل أخرى.