احتياطي النفط في المياه الصومالية يقارن باحتياط النفط في الكويت، الأوبزيرفر : الصومال يشتري الأمن مقابل النفط في مؤتمر لندن قالت صحيفة الأبزرفر الإنجليزية أن المساعدات البريطانية المقدّمة إلى الصومال لاتذهب دون ايجاد مقابل لبريطانيا، مشيرة إلى أن حكومة كامرون تطمع في الحصول على حصص كبيرة من عائدات النفط المتوقع استخراجها في الجزء الشمالي من البلاد، لافتةً إلى أن اهتمام الغرب المفاجئ بالصومال لم يكن بهدف إلى إحلال الاستقرار فيه وإنقاذ شعبه من دوامة الحرب الأهلية والفقر والمجاعة, وإنما لأهداف خبيثة تتعلق أولا وأخيرا بمصالحه الاقتصادية ومصالحه في القرن الإفريقي. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي محمد القول خلال مؤتمر لندن إن بلاده لا مجال أمامها إلا إغراء الشركات الغربية بإعطائها حصة من مصادر البلاد الطبيعية التي تشمل النفط والغاز الطبيعي واحتياطيا كبيرا من مادة اليورانيوم. و في تقرير نشرته بالتزامن مع مؤتمر الصومال المنعقد في لندن أوضحت "الأوبزرفر" أن هناك سباقا بين شركات النفط الغربية للتنقيب عن النفط في الصومال، قائلة:" بريطانيا ليست وحدها الطامحة في التنقيب عن النفط فقد سبقتها العام الماضي الشركة الكندية لنفط إفريقيا وهي التي تقوم بالحفر هناك منذ 20 عاما". وكشفت الصحيفة في هذا الصدد, أن شركة "بي بي" قدمت في مؤتمر لندن مبادرات لتوفير فرص عمل في المناطق الصومالية الساحلية، نقلت عن مسئولين في الشركة القول إن احتياطي النفط في المياه الصومالية يقارن باحتياط النفط في الكويت، التي يقدر احتياطها ب100 مليار برميل، وإن ثبتت صحة التقديرات, فإن احتياطات النفط الصومالية ستتفوق على احتياطي النفط النيجيري. مؤكدة أن زيادة الحكومة البريطانية مساعداتها الإنسانية والأمنية للصومال ليست بدون مقابل، ولكن من أجل الحصول على جزء من ثروة هذا البلد النفطية لتعزيز الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من مشاكل، ومواجهة النقص المحتمل في إمدادات النفط على إثر قرار الاتحاد الأوروبي مؤخرا فرض حظر على استيراد النفط الإيراني وتهديد طهران على إثره بإغلاق مضيق هرمز. وتابعت الصحيفة" الصومال الذي يعيش حربا أهلية يملك ثروة طبيعية هائلة من النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم وتريد حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التنقيب عن النفط هناك وتقديم الخدمات التكنولوجية في اكتشافه". واستطردت "الأوبزرفر", قائلة:" جاءت نشاطات الحكومة البريطانية من أجل هذا الغرض، مثل تعيين سفير بريطاني في مقديشيو وعقد مؤتمر دولي في لندن لمناقشة الدعم الدولي الإنساني والعسكري للصومال ومكافحة الخطر الذي تمثله حركة شباب المجاهدين والتصدي لعمليات القرصنة في المياه الصومالية, هذا بالإضافة إلى الزيارة الخاصة والمفاجئة التي قام بها وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج لمقديشيو في يناير الماضي والتي أكد أنها بداية وفرصة لإعادة بناء الصومال الذي دمرته الحرب الأهلية". ونقلت عن وزير التعاون الدولي في حكومة أرض الصومال "بونت لاند" التي أعلنت انفصالها عن الصومال قبل أعوام ولا يعترف بها أحد, عبد القادر عبدي حاشي قوله:" 'لقد تحدثنا مع عدد من المسئولين البريطانيين، حيث عرض علينا بعضهم المساعدة في كيفية إدارة عوائد النفط، حيث يتوقع أن يتم استخراج النفط من جمهورية أرض الصومال في غضون 20 إلى 30 يوما, البريطانيون سيساعدوننا في بناء قدراتنا وزيادة أرباحنا من الصناعة النفطية في المستقبل". وتابع حاشي أنهم يتطلعون للعمل مع شركة النفط البريطانية "بي بي" التي تريد مساعدتهم على بناء قدرتهم النفطية، حيث أنهم بحاجة للقدرات التكنولوجية الضرورية لإنتاج النفط. ورغم أن إثيوبيا وكينيا بررتا توغلهما العسكري في الصومال أواخر العام الماضي بشن حركة شباب المجاهدين هجمات عبر الحدود, إلا أن كثيرين يرون أن هذا التدخل العسكري المفاجئ مرتبط بالحرب بالوكالة التي يشنها الغرب في الصومال للإسراع بالقضاء على تلك الحركة التي تعرقل مخططاته لنهب ثروات الصومال النفطية, خاصة في ظل ضعف الاقتصاد الأمريكي وأزمة منطقة اليورو. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الباحث البريطاني في شئون الصومال مارك برادبري القول إن النفط غير قواعد اللعبة في الصومال، مشيرا إلى أن الغرب عمل وبصمت في الفترة الأخيرة على استغلال المصادر الطبيعية لهذا البلد. ويبدو أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر لندن تدعم صحة ما سبق وتكشف بوضوح أبعاد المخطط الغربي الصهيوني الجديد في الصومال الذي يسعى للقضاء على حركة شباب المجاهدين ليس من أجل استقرار هذا البلد وإنما للإسراع بنهب ثرواته, وخاصة النفطية منها. وكان كاميرون حذر لدى افتتاحه المؤتمر الدولي حول الصومال في 23 فبراير من أن العالم "سيدفع الثمن" إذا تجاهل محنة هذا البلد الذي يقع في شرق إفريقيا ومزقته الحرب الأهلية لأكثر من 20 عاما. وأكد كاميرون أنه من مصلحة المجتمع الدولي المساعدة على استعادة الاستقرار في الصومال, قائلا:" المشاكل في الصومال لا تؤثر فقط في الصومال بل تؤثر فينا جميعا وتهدد أمن العالم بأسره". وأضاف "في بلد حيث لا يوجد أمل وتزدهر فيه حالة من الفوضى والعنف والإرهاب ويعطل فيه القراصنة طرق التجارة الحيوية ويجري تسميم العقول الشابة عبر الإرهاب والتطرف, العالم سيدفع ثمن ذلك إذا ما اكتفى بمجرد المراقبة". وأشار كاميرون إلى أن كلا من بريطانيا والدانمارك والنرويج والإمارات العربية المتحدة وهولندا قررت إنشاء صندوق الاستقرار المحلي لتقديم الدعم إلى المناطق الصومالية التي كانت مهملة بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة حركة شباب المجاهدين, التي وصفها ب"الإرهابية". ورحب في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بزيادة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال من 12 إلى نحو 18 ألف جندي بعد أن نجحت العام الماضي في طرد حركة شباب المجاهدين من العاصمة مقديشو. ومن جانبها, دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في كلمتها أمام المؤتمر, الذي عقد برعاية بريطانيا وشارك فيه ممثلون من أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقادة الدول الإفريقية المجاورة للصومال, المجموعة الدولية إلى فرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية السياسية الانتقالية في هذا البلد, وذلك في إشارة ضمنية إلى حركة شباب المجاهدين, قائلة:" إن موقف الولاياتالمتحدة واضح, لن نتساهل مع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية الانتقالية في الصومال".
