تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر غدا السبت في تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية والتي تستمر حتى الثامن من أبريل المقبل. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنه يشترط في من ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، ولا يقل سنه عن 40 سنة. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. كما يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا ، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.