بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، اعتباراً من التاسعة من صباح السبت، في تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، لاختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والذي حكم البلاد قرابة 30 عاماً. ومن المقرر أن تستمر لجنة الانتخابات في تلقي طلبات المرشحين حتى الثامن من أبريل/ نيسان المقبل، من التاسعة صباحاً، إلى التاسعة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث تغلق اللجنة أبوابها في الثانية ظهراً، على أن تجري الانتخابات يومي 23 و24 مايو/ أيار التالي، بينما تجري جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو/ حزيران القادم.
وبحسب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، يشترط في المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحمل أو أحد والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الطلبات أن يحظى المتقدم بتأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. أما بالنسبة للأحزاب السياسية، والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل، بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، فيحق لها أن ترشح أحد أعضائها لخوض الانتخابات على رئاسة الجمهورية. وقبل قليل من فتح باب الترشح، أعلنت لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الحد الأقصى لما يمكن أن ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية، لا يجب أن يتجاوز 10 ملايين جنيه (حوالي 1.6 مليون دولار)، وفي حالة خوض المرشح جولة الإعادة، فإن إجمالي ما ينفقه خلال تلك الجولة، يجب ألا يتجاوز مليوني جنيه. وقررت اللجنة، بحسب ما أورد وقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه من الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص اعتباري، مصرياً أو أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
