قالوا قديما لن يستقيم الظل والعود اعوج، وهو قول ينطبق على واقع رياضتنا اليمنية التي لا يمكن ان يستقيم وضعها وهي تعمل وفق الية عوجاء اعطت الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة حق إدارة العمل الرياضي وليس اللجنة الاولمبية المعني الاول بذلك الواجب الرياضي الاهلي في كل بلاد الدنيا لأنها أي اللجنة الاولمبية تسمى اتحاد الاتحادات، لكنها في بلادنا اصبحت ديكورا شكليا بعدن وجدت نفسها خارج الصندوق عاجزة فتوارت خجلة من فشلها لتترك العود اعوج كظله في رياضة اصبحت رسمية تطبل وتزمر للحاكم. قبل سنة على الموعد المفترض لإعادة انتخاب اللجنة الاولمبية، وبالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني الذي يفترض ان اعضائه يخططون لمستقبل البلاد والعباد في كل الجوانب ومنها الرياضية أو هكذا نأمل(!!) فان الدعوة لابد ان توجه للجميع نخب سياسية ورياضية وغيرهم ، دعوة صادقة تنادي بالانتصار لرياضتنا ومساعدتها على استعادة أهليتها المسلوبة بفعل تدخل السياسة من جانب والاستحواذ على ادارة صندوق النشء الممسك بزمامها وزارة الرياضة وموظفوها ما منحهم حق السيطرة على الرياضة من باب الصرف والتصرف مع ان مهمتهم واضحة ومحددة بالإشراف على تنفيذ اللوائح ومراقبة اجندة النشاط وصرف المخصصات المرصودة في الابواب المحددة سلفا، وقبل ذلك السهر على بناء وصيانة وترميم المنشآت الرياضية التي تشكو الاهمال. والمتابع لحال رياضتنا سيجد ان الخلل الواضح في ادارة العملية الرياضية المتمثل في زيادة حضور الجانب الرسمي – المقصر- المتمثل بالوزارة، وتواري الجانب الأهلي – الفاشل – المتمثل باللجنة الاولمبية قد تركا الاثر السلبي الواضح على رياضتنا وساهما مساهمة كبيرة في تردي اوضاعها واصبح من واجب الجميع وخصوصا من يهمه امر رياضة البلد، العمل على تصحيح الوضع حتى تستعيد رياضتنا اليمنية اهليتها المستقلة عن أي تبعية سياسية او رسمية وبطريقة تساعد على خلق مناخ رياضي صحي يفسح الباب للتنافس على قاعدة الأنصاف والعدالة. ما اكتبه ليس ضد الوزارة بشخوصها لأنهم – لاشك- يجتهدون فيصيبون ويخطئون بعكس اللجنة الاولمبية النائمة في الفشل، ولكنه يستهدف منظومة عمل لم ولن تكون صالحه لإدارة عملية رياضية اهلية – مستقبلا – نظرا لتداخل الاختصاصات وتعارضها، خصوصا بعد ان انغمس موظفو الوزارة في ادارة العمل الرياضي الميداني عبر تواجدهم المكثف في الاتحادات الرياضية ولجانها ما صعب عليهم الفصل ومن ثم القيام بواجبهم المفترض في الرقابة والاشراف فتحول الامر الى مجرد عشعش تعيش، وشيلني وشيلك وكله على حساب رياضة وطن!!!. وحتى يستقيم الظل باستقامة العود ابتداءً، فان الامر يتطلب نصا تشريعيا واضحا وملزما يفصل العمل الرياضي عن الشبابي اولا، ويؤكد على ان اللجنة الاولمبية هي المعنية بالرياضة كفعل أهلي ثانيا، وان الوزارة- ان كان لابد من وجودها في الحكومات المقبلة – تظل معنية بمراقبة تطبيق اللوائح والقوانين والاشراف على تنفيذها وهي المسئولة عن بناء الملاعب والصالات والمنشئات وصيانتها حتى تكون جاهزة لخدمة الرياضة، وهناك أمر آخر ربما يكون أكثر أهمية وهو ان ينتصر الجميع للرياضة من خلال وجود لجنة أولمبية حقيقة تنتمي إلى الرياضة وقادرة على إدارتها بما تملك من مؤهلات علمية وإرث رياضي ومواصفات شخصية، وليس بما تمثله من انتماء مناطقي أو حزبي. عن صحيفة الرياضة