في ظل غياب كل الجهات المعنية عن قضية وحدة عدن النادي وجمعيته العمومية التي نالت حكماً واضحاً وصريحاً أدان أطراف بعينها واتهمهم بتزوير الانتخابات التي جرت قبل أكثر من عام ، وبعد كثير من المحطات التي مرت بها القضية كان فيها إحالة مدير مكتب الشباب السابق جمال اليماني ومعه مدير الشئون الاجتماعية عصام وادي وعزام خليفة عضو اللجنة الإشرافية ، إلى نيابة الأموال العامة ، دخلت القضية خلال الأيام الماضية منحنيات أخرى في ظل عجز السطلة عن التجاوب مع القضية التي تخص نادٍ عريق وكبير واكتفائها بالفرجة وهذا فتح الأمور على مصراعيها من خلال عدد من المحاولات للالتفاف على الحق واستبداله بالباطل. الجمعية العمومية التي نالت الحكم الصريح لم تنظر إلى تلك المحاولات حيث تسعى إلى التمسك بحق الوحدة الكيان والعراقة من خلال إصرارها على التمسك بالحق كلما حاولت الجهات الأخرى تغيير شيء في المجريات بتحدٍ واضح لكل قرارات المحكمة والتي كان فيها منع تعامل اللجنة مع البنوك وكذا منع المشتثمرين من التعامل فيما يخص الإيجارات التي طلب تسليمها إلى المحكمة. ومع أن هناك قبول للاستئناف الذي تقدمت به اللجنة «غير الشرعية» قبل أيام العيد ، إلا أن المشهد الجديد الذي صدر أمس وفقاً لوثائق نرفهقا في الخبر ، هو ظهور السلطة المحلية بالمديرية برسالة واضحة تمنع رئيس اللجنة وسام معاوية ولجنته من التصرف في أملاك النادي المتمثلة بقاعتي الأفراح والمرافق الأخرى ، حتى يتم النظر وحسم القضية ، خصوصاً بعد صدور قرار قضائي يمنعها من التصرف. قرار السلطة المحلية الذي جاء من خلال رسالة من الأخ عبدالرؤوف محمد سعيد مدير عام الشيخ عثمان رئيس المجلس المحلي ، تبعه أيضاً استدعاء وجهته محكمة الاستئناف في عدن للجنة المؤقتة للاستفسار عن محاولتها تأجير القاعتين دون أي مصوغ قانوني يسمح لها كون القضية مازالت منظورة أمامها .. ومن بين تلك السطور لايجد المتابع أي تفسير للصمت الرهيب للجهات الرسمية التي تعطلت لغاتها لتقوم بدورها تجاه نادٍ يمثل مديرية تحمل بصمات واضحة في تاريخ الرياضة اليمنية.