فككت وزارة الداخلية الكويتية شبكة متطرفة تمول تنظيم داعش وتزوده بالصواريخ والأسلحة من داخل الكويت مكونة من كويتي ومصري وسوريين ولبناني، وكذلك استرالي يقيم خارج البلاد. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان، اليوم الخميس، أنه استكمالاً لجهود التحري والرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على أحد المقيمين وهو لبناني الجنسية يدعى أسامة محمد سعيد خياط (من مواليد الكويت 1975)، بتهمة انضمامه لتنظيم داعش ، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن المتهم الأول لديه موقع الكتروني على شبكة الانترنت تحت إدارته وإشرافه، ويستخدمه في تأييد تنظيم داعش. وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (FN6) لصالح التنظيم، وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. كما أقر المتهم باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى تنظيم داعش في سوريا. وأشار المتهم إلى طباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار "داعش" وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركياوسوريا. كما اعترف المتهم على عدة أشخاص داخل دولة الكويت هم شركاؤه في التنظيم وهم: عبدالكريم محمد سليم (سوري الجنسية مواليد 1962)، وهو تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لا سلكية (تم ضبطه)، وحازم محمد خير طرطري (سوري الجنسية مواليد 1984) يعمل بإحدى الشركات (وقد تم ضبطه)، ووائل محمد أحمد بغدادي (مصري الجنسية مواليد 1974) وهو عضو بتنظيم داعش الإرهابي (تم ضبطه)، وراكان ناصر منير العجمي وهو (كويتي الجنسية مواليد 1988) وكان يقوم بتقديم الدعم للمتهمين في أعمالهم الإرهابية (تم ضبطه)، وعبدالناصر محمود الشوا ( سوري الجنسية مواليد 1987) (تم ضبطه). كشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين يتبعان التنظيم في الخارج وهم: هشام محمد ذهب وهو استرالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)، ووليد ناصيف وهو سوري الجنسية ويعمل صرافاً في مدينة أورفا التركية القريبة من الحدود السورية( خارج البلاد)، وربيع ذهب، وهو استرالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)، ومحمد حكمت طرطري (سوري الجنسية مواليد 1980)، ويقوم بدور التنسيق المالي والاتصال الخارجي، (خارج البلاد). وتمت إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة.
