أوقفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المحتلةصنعاء، خدمة ال (VPN)، وهي خاصية تتيح لمستخدمي الانترنت في اليمن، التغلب على عملية حجب المواقع الإخبارية، وحفظ البيانات السرية ومعلومات التراسل. وتفاجأ مسؤولي المواقع الإخبارية المحجوبة في اليمن عدم تمكنهم من الدخول إلى إدارة مواقعهم وتحديثها بالأخبار الجديدة، بعد أن كان ذلك ممكنا عبر برامج كسر الحجب، التي عمدوا إلى استخدامها لمواجهة القيود التي فرضتها جماعة الحوثيين وحليفها المخلوع صالح، مع بدء إجراءاتهم الانقلابية على السلطة قبل نحو عام.
المشكلة بدأت مساء الأحد الماضي، وتعامل معها مسؤولو المواقع الإخبارية، الذين تحدثوا ليمان نيوز، على أنها مشكلة ناتجة عن خدمة الإنترنت، التي ضعفت بشكل لافت بالتزامن مع عملية الحجب الجديدة.
غير أن مصدر فني مسؤول في وزارة الاتصالات، قال ليمان نيوز، إن المشكلة الجديدة ناجمة عن ايقاف جميع خدمات (VPN)، بناءً على طلب من اللجنة الثورية العليا، التي تشكلت من تحالف الانقلابيين، لإدارة فراغ السلطة في المحافظات الخارجة عن سيطرة الشرعية.
المصدر قال أيضا، إن البنوك والشركات، هي أكبر المتضررين من ايقاف خاصية (VPN)، لكن الوزارة، وبحسب التوجيهات الصادرة لها، تواصلت مع البنوك والشركات، لأخذ معلومات عناوينها الاتصالية ال (أي بي)، مقابل السماح لها باستخدام الخدمة، وهي قيود جديدة من شأنها- يضيف المصدر الفني – أن تسمح للقائمين على الوزارة معرفة أسرار البنوك والشركات، ومعلوماتها التراسلية.
وعن الخدمة الموقوفة وميزاتها، يقول المصدر الفني "تكمن أهمية هذه الخاصية في القدرة على تصفح المواقع المحظورة بكل أمان وسرية، كما أنها تُعد أحد أفضل الحلول التي تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى عن طريق عمل “نفق” وهمي يشفر ما تمر منه البيانات، وهذا يعني عدم قدرة أي شخص أو هيئة على اعتراض بياناتك أو نشاطاتك على الإنترنت حتى لو كان مسؤولا عن مزود خدمة الإنترنت الذى تستخدمها.
واعتبر قانونيون، إقدام ما وصفوها بالمليشيا الإنقلابية بصنعاء، على فرض قيود جديدة في تصفح خدمة الإنترنت، على إدارات البنوك والشركات والمواقع الإخبارية، جريمة جديدة تضاف إلى سجلها اللاإنساني الحافل بالإجرام والانتهاكات.
وقالوا ليمان نيوز، إن أجبار البنوك والشركات والمواقع الإخبارية، على تسجيل عناوين الإنترنت الخاصة بها، مخالفة لقوانين حماية خصوصيات المستخدمين.
