تستعد الكويت لاستقبال 140 ألف عامل جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة للعمل في عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في البلاد، وسط تساؤلات عن الدول التي ينتمي لها هؤلاء العمال والمؤهلات العلمية التي يحملونها. وقال مصدر حكومي رسمي في الكويت، الأحد، إن آلية استقدام هذا العدد الكبير من العمال إلى البلاد ستتم وفق خطة محددة لهذا الغرض، تتضمن عدد العمال الأجانب من كل دولة من الدول المرسلة للعمالة إلى الكويت. وأضاف مصدر يعمل في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لشبكة إرم الإخبارية، أن طبيعة المشروعات التي سيعمل فيها العمال الأجانب هي من تحدد مؤهلاتهم، ما يعني أن العدد الأكبر منهم سيكونون من العمال العاديين غير الحاملين لشهادات دراسية عالية. وأوضح أن غالبية المشروعات التي سيعمل فيها أولئك العمال، هي مشروعات طاقة وإنشاءات تستلزم بطبيعتها يد عاملة كبيرة تستطيع تنفيذ تلك المشروعات وفق الخطة الزمنية المحددة لها. وبين أن جنسيات الدول التي ينتمي لها العمال ال140 ألفا، تخضع لعدة اعتبارات، بينها التركيبة السكانية للكويت وعدد الجاليات الأجنبية الموجودة حاليا فيها، بما يحافظ على توازن نسب كل جالية. وأوضح المصدر أن دول آسيوية بينها الهند سيكون لها النصيب الأكبر من عدد العمال الذين سيدخلون الكويت إضافة إلى مصر، فيما لا يزال التحفظ موجودا على عدد من الجنسيات بينها سوريا واليمن. وكان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، قد توقع أن يبلغ عدد العمالة التي ستدخل إلى البلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة حاليا في الخطة التنموية 2016-2017 نحو 140 ألف عامل تقريبا كحد أقصى. ومن المقرر أن يبدأ دخول العمال في مايو المقبل، للعمل في عدد من المشاريع بينها مشروع الوقود البيئي الذي يحتاج وحده لأكثر من 40 ألف عامل، ويهدف إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية. ويقول المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن العمال الجدد الذين سيدخلون الكويت خلال الفترة المقبلة سيغادرون البلاد من جديد بعد أن تنتهي من تنفيذ كل الأعمال الإنشائية المنوطة بها في تلك المشاريع التي حددت لها مراحل لإنجازها.
