بإقتراب ساعة الحسم لتحرير مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين منذ إنقلابهم علي الشرعية، و تأكيدات رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر الطاهري صباح اليوم بالإستحواذ على تخوم صنعاء، وإقتراب تحريرها من الإنقلابيين عسكرياً، فتحت ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح، جبهة حرب جديدة ضد الحكومة الشرعية وذلك مع بدء ظهور حل سياسي للأزمة عقب لقاء المبعوث الأممي ولد الشيخ بالأطراف المتنازعة في الكويت، وتجسدت هذة الجبهة في الحرب الإقتصادية، وذلك لكسب المزيد من الوقت لتوريط الحكومة الشرعية إقتصادياً ومن ثم إفشال المفاوضات السياسية . الهدنة الإقتصادية وتراجع إحتياطي النقد الأجنبي يبلغ عدد الموظفين العاملين في السلك الإداري للدولة اليمنية مليون، و 200 ألف موظف موزعين علي مختلف مؤسسات الدولة، ومنذ إندلاع الصراع في اليمن والإنقلاب علي شرعية الرئيس هادي، والإستيلاء علي مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء، دعا المجتمع الدولي إلى تحييد البنك المركزي في صنعاء عن الصراع ضماناً لإستمرار الحياة اليومية للمواطنين، سواء في المدن المحتلة من قبل الحوثيين، أو المدن المحررة التي تستولى عليها الحكومة الشرعية، و هو ما سمي ب "الهدنة الإقتصادية" . عام من الحرب.. ونهب المال العام بعد عام من إعلان الهدنة الإقتصادية و التي على أساسها تقوم مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو القوات الحكومية بتحويل إيرادات الدولة من موانئ و مطارات و نفط على حساب الحكومة في البنك المركزي. الضغط الإقتصادي وشح العملة المحلية قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر في تصريحات سابقة له، إن الحوثيين تعمدوا خرق الهدنة، وذلك بتأخيرهم إرسال إيرادات الدولة في المدن المسيطرين عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي داخل عدن بعد إنقطاع التيار الكهربائي تماماً، مما أدى إلى إصدار قرار حكومي بضخ كل محصلات الدولة إلى إحتياطات شركة مصافى عدن و شركة النفط اليمنية في عدن إلى الحكومة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحويل السيولة النقدية على حساب شركات النفط، وبالتالي أثر علي وضع العملة المحلية في المصارف المركزية في اليمن . رواتب العاملين و السوق السوداء في السياق ذاتة أفاد مراقبون أن نتيجة هذا الضغط الإقتصادي الذي يتعمدة الجانب الإنقلابي الهدف الوحيد منه هو إفلاس الحكومة الشرعية وإظهارها علي انها عاجزة حتي عن دفع مستحقات موظفيها، وذلك بعد أن كشفت مصادر داخل بنك التسليف الزراعي بعدن عن خفض كمية السحب اليومي للفرد من 300 ألف ريال إلي 70 ألف ريال ، إضافة إلي إستغلال شح العملة المحلية لرفع أسهم الدولار في السوق السوداء و الذي بلغ 330 ريال
