جدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي الأممالمتحدة السفير عبد الله المعلمي، الثلاثاء، التأكيد علي أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن "أمر لا رجعة فيه". جاءت تصريحات السفير السعودي ردا على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم إن محتوى تقرير "الأطفال والصراعات المسلحة" المتعلق بوضع السعودية على قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن "ما يزال قائمًا". وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، نفى إمكانية أن تقود الاتصالات الجارية بين الرياضوالأممالمتحدة حاليا إلى إمكانية وضع اسم السعودية مجددا على قائمة التقرير الأممي الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم. وقال المعلمي للصحفيين: "كان هناك تجاوبا وتفاهما واسعا من قبل الأمين العام والأمانة العامة إزاء المعلومات التي قدمناها لهم ونحن سعداء بتعاونهم معنا وقد قلت في شهر يونيو/حزيران الماضي أن رفع اسم المملكة من تلك القائمة هو أمر لا رجعة فيه وأعود وأكرره لكم مجددا اليوم مرة آخري وأؤكد أن حذف اسم السعودية من القائمة هو أمر لا رجعة فيه". وأضاف السفير السعودي أن بلاده "لم تضغط أبدا علي الأمين العام لرفع اسمها من القائمة كما أن الأمين العام نفسه لم يقل أن تعرض لضغوط سعودية ولكنه قال إنه تعرض لضغوط دون أن يكشف عن مصدرها وأعتقد أن المنظمات الحقوقية هي التي تضغط علي الأمين العام لسبب أو لآخر". وردا على أسئلة الصحفيين بشأن البيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء ووصل الأناضول نسخة منه وطالبت فيه بان كي مون بإعادة اسم السعودية إلى قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن، اعتبر المعلمي أن "هذه المنظمة هي واحدة من تلك المنظمات التي تضغط علي الأمين العام"، على حد قوله. وفي الإفادة التي قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت في وقت سابق اليوم لمناقشة تقرير "الأطفال والصراعات المسلحة" الذي أعدته ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، قال بان كي مون: "أجريت محادثات على أعلى مستوى ممكن مع السعودية، وأعربت للمسؤولين بالمملكة عن مخاوف جدية حول الوضع على الأرض في اليمن، والتداعيات المدمرة على الأطفال هناك". وتابع: "دعوني أكون واضحًا، التقرير ومرفقاته قد يسبب عدم الراحة، ولكن هذا ليس هدفًا في حد ذاته، لكن أريد أن أكرر أن محتوى التقرير لا يزال قائمًا، هدفنا هو حماية الأطفال المعرضين للخطر من خلال ضمان إحداث تغيير ملموس على الأرض". وفي يونيو/حزيران الماضي أدرج تقرير "الأطفال والصراعات المسلحة" اسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة الأممالمتحدة المتعلقة بمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن، وذكر التقرير أن التحالف مسؤول عن 60% من الوفيات والإصابات بين الأطفال باليمن خلال عام 2015، ومسؤول أيضًا عن نصف الهجمات على المدارس والمستشفيات في هذا البلد، قبل أن يعلن مندوب السعودية في الأممالمتحدة، رفع اسم التحالف من قائمة الانتهاكات نهائياً. ووصفت الرياض حينها على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، التقرير بأنه "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة، ولا يخدم الشعب اليمني، ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة". وبعدها بأيام قال ستيفان دوغريك المتحدث باسم كي مون "انتظارًا لنتائج لجنة المراجعة المشتركة، رفع الأمين العام اسم التحالف في ملحق للتقرير". ورغم أن القرار جاء "انتظارًا للمراجعة"، إلا أن عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأممالمتحدة أكد أن "قرار رفع اسم التحالف من القائمة السوداء غير مشروط ولا رجعة فيه". ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة "الحوثي"، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل".
