لا يزال طابور المخلوع صالح مغروس بيننا يعبث بكل محاولات السير نحو تحقيق الهدف المنشود باستعادة دولتنا يتضح دالك جليا من خلال إفرازات مرحلة ما بعد التحرير في رمضان قبل الماضي حيت ضل هدا الطابور يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب مستغلا حالة التخبط التي يعيشه أصحاب القرار عابثا بكل ما من شانه خلق حالة من الاستقرار والأمان داخل المجتمع بل متحكما بكثير من القرارات مستغلا احتفاظ الكثيرين من طابور المخلوع بمناصبهم ومواقعهم القيادية بمرافق الدولة بل و مطابخ صنع القرار مستفيدين من إمكانية تلونهم أكثر مما تتلون الحرباء و بالتالي اختراقاتهم كانت واضحة وأدا كان الشيء بالشيء يذكر فاني كنت كغيري من المتابعين لقضية الأستاذة حياة ألرحيبي مدير عام شؤون المرأة بديوان محافظ لحج والتي رفض المحافظ السابق قرار رئيس الوزراء في تلك الفترة مجور و توجيهات نائب الرئيس آنذاك الرئيس الحالي عبدربة منصور هادي بتمكينها من عملها و كان مستميت بتعنته برفض القرار فلم يكن أمامها سوى القضاء في لحج الذي قال كلمته بإلزام ألمجيدي بتمكينها من عملها و دفع مخاسير الترافع إلا أن الحرب أعاقة تنفيذ القرار بالمحكمة التنفيذية عين د / ناصر الخنبجي محافظة للحج و بما عرفته كغيري عنة بمواقفه الوطنية و دفاعه عن قضية شعبة ووقوفه مع المطالب العادلة لأبناء الجنوب حتى انه قاطع جلسات مجلس النوب مع زميلة الشنفرة تضامنا و احتجاجا على البطش التي يتعرض له شعب الجنوب من حكم المخلوع و زبانيته بالجنوب التي كانت تمارس ضدهم وصولا إلى تقديم استقالته من مجلس النواب موقف كان كافيا بالنسبة لي و لغيري يجعنا صدور قرار تمكين الأستاذة حياة ألرحيبي من مهام عملها و تكريمها التكريم اللائق كأول أمرة تدافع عن حقوقها بوجهة قوى الاحتلال و العاملين معه الآمال تبخرت بتعين د / ناصر الخنبجي للمدير القديم الجديد للشئون القانونية بديوان المحافظة الذي هو بالأصل خصم ألرحيبي و الحاضر جلسات المحكمة كممثل للمحافظ السابق ألمجيدي و التي رفعت ضده الدعوى فتم تكليفه من قبل د / الحنبجي لإصدار فتوى إلى هده اللحظة غير قادر على فهم خطوة الدكتور ناصر بتكليفه لخصم ألرحيبي لإصدار فتوى بشان تمكينها لعملها كيف يكلف خصم لإصدار فتوى و أي فأي فتوى كانت تتوقع صدورها من خصم ضل لسنوات بأزقة المحاكم لترافع عن المحافظ ألمجيدي و ما إدراك ما ألمجيدي معالي المحافظ باختصار انك حولته من خصم مدعي علية إلى قاضي و ما عجز على تحقيقه في المحكمة با نتزعة لحكم قضائي ببطلان القرار الوزاري الخاص بتعين ألرحيبي قدمت له طبق من دهب و كما كان متوقعا جاءت فتوى الخصم الحكم بعدم الأحقية و إعادة الموضوع إلى محكمة الاستئناف وهو أكثر الناس دراية بان المحاكم مغلقة والله العالم متى تفتح أبوابها ومع الإشارة وبحسب خبراء قانونيين الحكم إداري و يمكن تمكين صاحبته من مهام عملها بقرار المحافظ سيما وان المدخلة بالحكم والتي عينها ألمجيدي بديل ألرحيبي دلست على مجلس الوزراء و انتزعت قرار أتناء فترة التقاضي و التي يعد باطلا و ما بني على باطلا فهو باطل وفي حالة اخذ للمشورة القانونية من البديهي أن ياخد طرف قانوني محائد هو من يصدر الفتوة القانونية بالتأكيد با تكون مقنعة لجميع الأطراف أما أن تاخد من خصم فالمسالة أبعاد أخرى بحسب الكثيرين ممن يتابعوا ملحمة ألرحيبي البطولية حيت يرى هولا أن قرار تمكينها من مهامها بحسب قرار مجلس الوزراء و الحكم القضائي المؤيد للقرار يعطي الحق للمحافظ بإصدار القرار أما آدا هناك ضغوط على المحافظ وحتى يخرج من الضغوطات إحالة الملف إلى مكتب الشئون القانونية بعدن لا بداء الرأي القانوني و إصدار الفتوى بهذا القضية كون مكتب الشئون القانونية الجهة القانونية بإصدار الفتوى لوجود قضاة متخصصين السيد المحافظ نحن نقدر حجم المشاكل و الملفات الشائكة أمامكم و نعرف مدى خطورتها فان إعطاء لبعض الوقت لحل قضايا الناس و إنصاف المظلومين ممن تعرضوا للإقصاء و التهميش أتناء حكم المخلوع و زبانيته المخلوع لا تقل أهمية عن الملفات الساخنة بل ولها الأولوية كون لا نصر الا بنصرة المستضعفين وان العدل بوابة الأمن و الأمان
سيد المحافظ عندما إعادة ملف ألرحيبي إليها تم تسليمها أيه بالشارع بينما الجوانب الإدارية تقول انه لا يمكن تسليم واستلام البريد الا بالإدارة و باستلام رسمي بتوقيع الشخص وان يسلم الملف كما دخل لسيادتكم و أن ردكم بالرسالة ألمقدمه من مدير الشئون القانونية إليكم بتمكينها من عملها بالملف قد تم نزعه فهدا مصيبة و أن دالك الرد سلم لها بعد أسبوع من تسليمها مطالباتها المتكررة بتسليمها لردكم فالمصيبة أعظم وان هناك من لازال يعرقل أي جهود لإصدار أي قرار لتمكين ألرحيبي من مهامها ليضع دالك أكثر من علامة سؤال خاصة آدا علمتم من أنها منعت أكثر من مرة أتناء محاولتها مقابلتكم
شخصيا أثق فيكم كثير و بحكتكم بمعالجة القضايا و بقدر ما أنا أثق فيكم فاني على يقين من أن هناك لوبي يعمل في اتجاه عدم إصدار أي قرار لرحيبي أو للحالات المشابه لها و لا استبعد أن تكون على علاقة المخلوع تعتبر الأستاذة حياة ألرحيبي نموذجا يقتدي به فقد تحملت العناء في ضل حكم احمد ألمجيدي لمحافظة لحج ودافعت عن حقها حتى انتزعت حقها عبر القضاء و ها هي اليوم تواصل رحلة الدفاع عن حقها ولكن هده المرة أمام د / الخنبجي و الأمل في انتزاع حقها مع الاختلاف بين الامس و اليوم حيت كنا نرزح تحت الاستعمار اما اليوم ونحن ننعم بالتحرير فهل يعيد د / الخنبجي لرحيبي حقها المسلوب و يصلح ما افسد ألمجيدي نتطلع دالك
