توصف فترة وزير الداخلية المصري الحالي مجدي عبد الغفار ومن تسلم قبله الوزارة في عهد الحكم العسكري بالتصفيات الميدانية والإعدامات دون محاكمة للمعارضين في مصر. ويبدو وكأن الحكومة العسكرية تريد القفز على تعقيدات المحاكمات والوقت الطويل الذي تتطلبه للتخلص من المعارضين، فوجدت أن تنفيذ أحكام الإعدام بالرصاص ميدانيا أثناء توقيف المعارضين أقل كلفة، فيما يبدو وكأن العالم يقر "بشرعية وواقعية" هذه الجرائم التي تلامس بشكل مباشر جرائم الحرب، وريما تتجاوزها بمراحل.
حوادث إعدام ميدانية وقعت بالمئات منذ التمرد العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو عام 2013، ففي عام 2015، على سبيل المثال، قتل 13 عضوا ب"جماعة الإخوان المسلمين" داخل إحدى الشقق بعد اجتماعهم لبحث المساعدات المقدمة لعوائل ضحايا وجرحى الانقلاب.
القائمة الأخيرة من التصفيات ضمت "المطلوب رقم واحد" لدى أجهزة الأمن بحسب وسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب، الدكتور محمد محمد محمد كمال الدين، المولود في محافظة أسيوط عام 1955.
بدأ محمد كمال حياته الوظيفية معيدا بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط عام 1984، ثم مدرسا في عام 1992، وترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في عام 1997، ومنح درجة الأستاذية في القسم والتخصص نفسه في عام 2002، ليتولى بعدها رئاسة القسم في عام 2011، وحتى الانقلاب العسكري عام 2013.
وانضم كمال إلى"جماعة الإخوان المسلمين" في مرحلة مبكرة من حياته وهو لم يتجاوز 15 عاما، وفرضت الأحداث التي مرت بها "الجماعة" بعد الانقلاب العسكري عليه تسلم مناصب قيادية في "الإخوان".
وفي عام 2011، عين مسؤول المكتب الإداري ل"الإخوان المسلمين" بأسيوط، وأصبح عضوا بمكتب الإرشاد، ومسؤولا عن مكتب الإرشاد في قطاع جنوب الصعيد ومشرفا عاما عليه.
محمد كمال كان من بين المعتصمين في "ميدان رابعة العدوية" لرفض الانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الرئيس مرسي إلى الحكم، وكان من المشاركين باجتماع شورى عام "جماعة الإخوان المسلمين" داخل الاعتصام، والذي أقرت فيه "الجماعة" برفض التفاوض مع الانقلاب وإقرار العمل الثوري في مواجهة الاجراءات العسكرية التي أقدم عليها النظام.
ونجح في الخروج من "ميدان رابعة العدوية" ضمن الناجين من المجزرة مساء يوم 14 آب/ أغسطس عام 2013، فيما توجه مع عدد من قيادات "الجماعة" سرا إلى أحد ضواحي محافظة القاهرة.
ومع تسارع الأحداث أصبح عضوا في مجلس الشورى العام ل"الجماعة"، وكان مسؤولا عن اللجنة الإدارية العليا الأولى في عام 2014 التي اجتهد في حمل رايتها حتى طالتها يد الانقلاب، وأصبح معظم أعضائها بين قتيل ومعتقل، ثم أصبح عضوا في اللجنة الإدارية الثانية في عام 2015.
وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضيتين، وهما تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتفجير عبوة خلف قسم ثاني أسيوط، كما أنه مطلوب ضبطه في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية من بينها تفجيرات واغتيالات، بحسب لائحة الاتهام الرسمية.
بعد انقطاع الاتصال التنظيمي بين قيادات "الجماعة" ومفاصلها وقواعدها عقب فض "رابعة" والقبض على أغلب أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات "الجماعة"، قام بالاتصال بالقيادات في المحافظات واللجان المركزية ل"الإخوان" وإعادة تشكيل المكاتب الإدارية واللجان المركزية لاستعادة الإدارة المركزية ل"الجماعة" من جديد ووضع خطة لإنهاء الانقلاب.
وقامت إدارة كمال لأول مرة في تاريخ "الإخوان" بتعديل الهياكل التنظيمية من هياكل دعوية إلى هياكل ثورية، فأنشأ قسما خاصا بالشباب وقسما خاصا بالشابات في الجماعة بإدارة شبابية كاملة، كما أقر كوتة خاصة بالشباب في المكاتب الإدارية والمفاصل العام ل"الجماعة" في محاولة لتجديد شباب "الجماعة" خلال محنتها.
قاد الموجة الثورية في كانون الثاني/ يناير عام 2015 والتي وصفها الكثيرون بالأعلى زخما بعد اعتصام "رابعة" والموجة الاحتجاجية على فضه ومجازره، وتمكن من مراوغة أجهزة أمن الانقلاب طوال ثلاثة أعوام والإفلات من قبضتهم أكثر من مرة، وابتعد تماما عن استخدام أجهزة المحمول أو أي وسائل يسهل تعقبها من جانب أجهزة الأمن.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، أعلن استقالته من كافة التشكيلات الإدارية ب"جماعة الإخوان"، وعدم ترشحه لأي موقع تنفيذي ب"الجماعة" مستقبلا، داعيا جميع قيادات "الإخوان" إلى اتخاذ إجراء مشابه، ومطالبا بدعم انتخاب قيادات شابة جديدة.
حالة من الخلاف عصفت باللجنة الإدارية التي كان يرأسها كمال أدت إلى صدور قرار من محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ل"الجماعة" والمختفي عن الأنظار في بعد الانقلاب العسكري مباشرة بعزل كمال وحل لجنته الإدارية وإعادة تشكيل لجنة أخرى برئاسة محمد عبد الرحمن المرسي الذي كان قد تقدم باعتذار كتابي عن المشاركة في مهامه كعضو مكتب إرشاد عقب الانقلاب مباشرة لظروف صحية وأسرية.
تدهورت حالته الصحية في العام الأخير، حيث تعرض لعدة نوبات صدرية، وكان من المقرر أن يخضع لفحصوات طبية لتقييم حالته الصحية، نظرا لإجرائه في وقت سابق عملية قلب مفتوح، وخطورة حالته الصحية في الوقت الراهن.
لكن الأجهزة الأمنية المصرية كانت تجهز خطتها لاغتياله ومرافقه ياسر شحاته، داخل شقة سكنية بأحد أحياء القاهرة، بعد ثلاثة أعوام من البحث عنه، دون تقديمه لأي محاكمات.
وقالت وسائل إعلام مصرية مقربة من نظام الخكم العسكري إن كمال، كان مسؤولا عن اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، كما اتهمته بالإعداد والتخطيط لعمل مسلح في المرحلة الراهنة.
"جماعة الإخوان المسلمين" في مصر اعتبرت إن "تصفية" محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، ومرافقه "اغتيال وفعل خسيس وجريمة دنيئة"، داعية سلطات البلاد لترقب "ثورة شعبية قريبة".
وأعدم كمال ومرافقه شحاته، بعد إعلان مواقع إعلامية محلية مقربة من السلطات، القبض عليهما، وهو ما يعني تصفيتهما دون مقاومة، وكشف تقرير الطب الشرعي حول الحادث، عن إصابة كل منهما برصاصة في الرأس من مسافة أقل من متر، دخلت من جهة، وخرجت من الأخرى.
وفي وقت سابق لاغتيالهما، قالت مصادر ب"جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، إن قوات الأمن ألقت القبض على عضو مكتب الإرشاد ب"الجماعة"، محمد كمال، وحملت النظام "المسؤولية الكاملة" عن سلامته.
"الإخوان المسلمين" بعثت برسالة إلى من أسمتهم "عصابة العسكر" على خلفية "تصفية" الدكتور محمد كمال بعد اعتقاله بساعات قليلة من إحدى الشقق بمنطقة البساتين بالمعادي.
الرسالة كتبها المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان" الدكتور طلعت فهمي، وجاءت بعنوان "وصلت رسالتكم وهاكم رسالتنا"، والتي توعد فيها بتطهير مصر من دنس العسكر، مؤكدة أن الفقيدين لم يستخدما السلاح طيلة حياتهما.
اغتيال كمال ومرافقه تزامن مع نعي مئات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب المصري، مهند إيهاب، أحد أيقونات ثورة يناير، الذي توفي بمدينة نيويورك، بعد صراع طويل مع سرطان الدم "اللوكيميا"، الذي أصيب به، داخل سجون الانقلاب، وأخفقت رحلة علاجه بالولايات المتحدة، نتيجة التأخير المتعمد في علاجه داخل السجن، حتى بلغت الإصابة بجسده نسبة 93 بالمئة.
ولم يحظ كمال ورفاقه بصلاة الجنازة بعد أن أرغمت أجهزة الأمن، أسرتي القيادي "الإخواني" الأستاذ بكلية الطب، محمد كمال، وصاحبه المدرس ياسر شحاتة، على التوجه بجثمانيهما من المشرحة إلى المقابر مباشرة، برفقة قوات الأمن، دون تشييع جنازتيهما، ولا الصلاة عليهما.
كما نبهت على المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بإغلاقها، وعدم إقامة الصلاة عليهما فيه.
ويقول نشطاء إن منع صلاة الجنازة لم يحدث في مصر سوى مرة واحدة منذ أكثر من 55 سنة، عندما منع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر صلاة الجنازة على المفكر والأديب سيد قطب.
ووفقا لعضو البرلمان المصري في الخارج، النائب محمد مسعد، فإن تصفية كمال "لا يمكن أن تتم دون قرار رسمي من قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي"، بحسب قوله.
ويبدو النظام مندفعا إلى أقصى حدود حقول الموت والتصفيات الجسدية ضد معارضيه، ويبدو وكأنه يوشك على الإفلات من جرائمه، وهو ما يبدو رهانا غير مضمون، فحجم الخراب الذي خلفه الانقلاب في مصر في جميع جوانب الحياة لم يعد يسمح لنحو 90 مليون مصري حتى بالتنفس واستنشاق الهواء النقي.
