أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، لمحكمة الجنايات بسبب بعض المخالفات الاحتكارية. وجاءت الإحالة في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التي ترتكبها الشبكة ،وذلك لمخالفاتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشؤون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوي، رئيسي نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات “beIN Sports” خالفت المادة (8) فقرتي (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري “سهيل سات”، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق Kوفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة “beIN Sports” للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضًا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. وتعد هذه هي القضية الثانية التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات “بي إن”، أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة ال5 من نوفمبر المقبل.
