نجحت الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن , مقراً لها لإدارة زمام أمور المحافظات المحررة من قبضة عناصر الإنقلاب , من إدخال دفعة من الأموال المخصصة لرواتب موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين إلى عدن رغم العراقيل الكثيرة التي وضعتها قوات تنتمي للتحالف العربي التي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن . مصادر خاصة قالت لل"الوطن العدنية" ان الحكومة اليمنية الشرعية تمكنت من إيصال الأموال المخصصة لرواتب موظفي الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية التي تقع تحت سيطرتها إلى العاصمة عدن بشكل مفاجئ مساء أمس الأول عبر الميناء بعد عدة محاولات لادخالها عبر المطار ولكن باءت جميعها بالفشل حسب قول المصدر.
وأضافت ان الحكومة وبعد تعنت ورفض القوات الإماراتية المسيطرة على مطار عدن الدولي لإعطاء أوامر بالسماح للطائرة المحملة بالأموال الهبوط في المطار لجأت لشحن دفعة من الأموال التي طبعت في روسياً عبر البحر بعد عرقلة الحكومة من ايصالها عبر مطار عدن من قبل القوات الأماراتية دون توضيح سبب المنع او اقدامها على هذا التصرف اللا مسؤول.
واستطردت المصادر ضمن تصريحها التي خصت به "الوطن العدنية" ان الحكومة اتخذت إجراءاتها اللازمة لإرسال شحنة الأموال بحرا بعد ان ايقنت صعوبة ادخال شحنة الاموال عبر المطار وتمكنت من خلال ذلك من إيصال الأموال إلى عدن مساء الأربعاء عبر الميناء .
وواصلت موضحةً ان بعد وصول الأموال إلى ميناء عدن وتنفس الحكومة الصعداء بوصولها عادت المعاناة مجددا حيث قامت قوات موالية للإمارات في الميناء بمنع خروج شحنة الاموال المحملة في أربع حاويات وذلك بأوامر من قبل قيادة القوات الإماراتية التي اعطت توجيهات بعدم السماح لها بالخروج من الميناء عقب دقائق من وصول قوات الحماية الرئاسية التي توجهت إلى الميناء لتتولى مهام نقل وحماية الأموال من الميناء إلى البنك المركزي.
وقالت المصادرلل"الوطن العدنية" ان اعطاء القوات الأماراتية أوامر بعدم السماح لإخراج الأموال من الميناء تسبب بحالة شد وجذب وتوتر الأوضاع حينها وكاد ان يحدث مالا يحمد عقباه لولا تدخل قائد القوات السعودية بعدن وتمكنه من اقناع الاماراتيين بالسماح بدخول شحنة الاموال وايجاد حل للتوتر الذي كان مسيطر على الجميع ساعتها.
وأستغربت المصادر من تصرفات القوات الإماراتية اللا مسؤولة بعدن وعرقلتها عملية وصول الأموال إلى عدن التي بوصولها ستساهم بشكل كبير بتمكين الحكومة الشرعية من مواجهة كافة الأزمات التي تعاني منها المحافظات المحررة وتقديم لها الدعم الازم بما يضمن توفير المشاريع الخدمية والمعيشية التي يحتاجها سكان تلك المحافظات في المرحلة الراهنة .
وكان في السابق قد اتهم البنك المركزي اليمنيبعدن في بيان له "التحالف" في مطار عدن الدولي بمنع وصول الأوراق النقدية (الريال اليمني) المطبوعة خارج البلاد إلى مقره الرئيسي في عدن، مما يحرم الموظفين الحكوميين من أجورهم.
وأرجع البيان ذلك إلى إعاقة إنزال الأموال جوا إلى مطار عدن الدولي من قبل التحالف لأسباب مجهولة منذ أبريل/نيسان 2017"، وأن ذلك شمل 13 طائرة ألغيت تصاريح هبوطها في المطار. وعبر مجلس إدارة البنك "عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل".
وشدد على أن تلك الممارسات تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقا لقانون البنك، خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد البيان أن هذه العراقيل تسبب اختناقات خطيرة للاقتصاد اليمني عبر توفير السيولة اللازمة للجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموما.
وأشار البيان إلى أن "مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قرر استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك واحترام أدائه لوظائفه القانونية، ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني، وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قبل جميع الأطراف، واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية".
