أصدر وزير المالية الحوثي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، صالح شعبان، تعميماً إلى كافة البنوك اليمنية يقضي بإيقاف الصرف وتجميد أموال كبريات الشركات اليمنية وبينها مساهمة، تمهيدا لتحويلها إلى حساب خاص تحت سيطرتهم، في خطوة جديدة من مسلسل النهب المستمر والسطو على المال العام. ووجه البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين، تعميما بناء على تعليمات وزير المالية إلى كافة البنوك اليمنية، يلزمها بإيقاف الصرف من حسابات 6 شركات، في خطوة تجميد لأموالها تمهيدا لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين.
وبموجب التعميم الصادر في 19 نوفمبر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسؤولية وزارة المالية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن شركتي المساهمة يمن موبايل وكمران دعتا مساهميهما للاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أكبر عملية نهب لأصول هاتين الشركتين اللتين يساهم فيهما آلاف المواطنين والقطاع الخاص. كما أن شركة أساس العقارية هي استثمار من أموال المتقاعدين تابعة لهيئة التأمينات والمعاشات، في حين أن الخطوط الجوية اليمنية (تمتلك السعودية 49% من رأسمالها) تمارس عملها حاليا من العاصمة المؤقتة عدن، وربما ستضطر، بحسب مصادر في الشركة، عقب هذه الخطوة الحوثية غير المسبوقة إلى تجميد أنشطة إدارتها ومكاتبها في صنعاء.
ووفق مصادر في سلطات الانقلابيين، فإن ما ينهبه الحوثيون بصورة مباشرة ودون مذكرات يفوق عشرات الأضعاف ما يكشف عنه، خاصة في المؤسسات الإيرادية وأموال التأمينات والمعاشات، وكذا رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عام. وتستحوذ ميليشيات الانقلاب على جزء هام من الإيرادات العامة، أبرزها في الاتصالات وميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن، فضلا عن تجارة السوق السوداء والجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين تحت مسمى "المجهود الحربي".
