اصدر وزير المالية في حكومة حلفاء الانقلاب (الحوثي - صالح) غير المعترف بها دوليا "صالح شعبان" قرارً بالاستيلاء على المال العام لعدد من مؤسسات الدولة الإيرادية. وقالت وكالة خبر، التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ، اليوم الخميس، أن الوزير شعبان "يواصل عملية الاستيلاء على المال العام للدولة عبر مذكرات بايقاف حسابات مالية في البنوك لعدة مؤسسات ايرادية". وأشارت الوكالة إلى أنها حصلت، على تعميم صادر من البنك المركزي بصنعاء الى كافة البنوك العاملة في اليمن، تقضي بايقاف الصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بعدد من الوحدات، بناء على مذكرة وزارة المالية بتاريخ 18 نوفمبر 2017م. ووفقا للوكالة، فان التوجيه قضى بايقاف حسابات كلٍ من الخطوط الجوية اليمنية وشركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة يمن موبايل وشركة أساس العقارية المحدودة، وشركة مأرباليمنية للتأمين (أغلبها حكومية) إضافة لشركة ميون للصناعات المحدودة. وحسب الوكالة، يطالب التعميم كافة البنوك باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل حسابات الشركات الى حساب خاص في البنك المركزي. ويتهم حزب المؤتمر جناح "صالح"، حلفاءه في جماعة الحوثي المسلحة ب"ممارسة الفساد في مؤسسات الدولة الإيرادية التي اجتاحوها أواخر سبتمبر 2014 بمساندة الحزب ذاته، ما أدى إلى أزمة توقف مرتبات موظفي الدولة وتوقف عدد من الوزارات عن العمل. وتصاعدت الخلافات بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق، وزادت مؤخراً بعد استعراض القوة من الطرفين. وسط شكوك حوثية من أنَّ "صالح" يتواصل سراً مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشريكة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ويتلخص التواصل إلى محاولة انقلاب صالح على الحوثيين ليكون وعائلته ضمن اتفاق بموافقة سعودية.
