انفتاح قطر على شراء أسلحة ثقيلة من مختلف دول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، حولها إلى أضحوكة العالم كله، فالدول الكبرى ترى في قطر أفضل صور المفغل الذي تستطيع أن تبيعه أي شيء بأي سعر تريده، وسط انكشاف قدرات قطر البشرية المحدودة، ما فضحته علنا مجلة "أخبار الدفاع" الأمريكية، والتي سخرت من شراء قطر لمقاتلات من بريطانياوفرنسا وأمريكا بسبب قلة عدد الطيارين القطريين. وقالت "أخبار الدفاع" في تقريرها الأخير، إن قطر تشتري أسلحة بأكثر مما تحتاج، ورصدت قيام الدوحة بالاتفاق مع بريطانيا لتزويد قطر ب 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، بعد اتفاقين متعاقبين مع الولاياتالمتحدة لشراء 36 طائرة بوينغ إف - 15 كي ايه ومع فرنسا لاستيراد 12 مقاتلة إضافية من طراز رافال، في الوقت الذي تفتقر فيه إلى الكوادر البشرية لتشغيل هذه الطائرات.
وقالت المجلة، إن قطر تفتقر للكادر البشري الذي سيقود هذه الطائرات وأن الدوحة ربما تستعين بقوات أجنبية للمساهمة في سد النقص. وذكرت المجلة أن قطر تحتفظ بقوة عسكرية قوامها 27500 رجل، بينهم 2500 من القوات الجوية.
وقال الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في «معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام» بيتر ويزمان، إن برنامج التسلح الاستثنائي الذي تنفذه قطر، سيجعل منها واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للمرتزقة من العسكريين الأجانب، الذين تحتاجهم لتشغيل هذه الترسانة. ووصف برنامج التسلح الذي تنفذه قطر بأنه لا يتناسب إطلاقًا مع حجمها الجغرافي والسكاني وقوة العمل الوطنية، الأمر الذي يدفع مراكز البحث الدفاعية للنظر في كيفية استيعاب قطر لهذه الأسلحة، ودرجة اعتمادها الاستثنائي على الدعم الأجنبي بما في ذلك المرتزقة.
وأكد مصدر مختص للمجلة الأمريكية أن القوات الجوية لديها الآن ما مجموعه 96 طائرة جديدة، بالإضافة إلى أسطولها الحالي من طراز ميراج -2000، وقال: "إن المشكلة التي تواجهنا هنا هي الافتقار إلى أفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل ثلاثة أنواع من المقاتلات الجديدة"، وأضاف: "من أجل التعويض عن النقص في عدد الموظفين، سيتعين على قطر حتماً تجنيد قوات أجنبية".
وقال مسؤول في شركة "بي إيه إي سيستمز" الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الفوز بعقد تصدير طائرات تايفون مهم لاستدامة الوظائف الصناعية والهندسية العالية القيمة في المملكة المتحدة. وأضاف المسؤول أن "تأمين هذا العقد يمكننا من حماية إنتاج طائرات تايفون خلال العقد المقبل".
ومنذ أعلن السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، 5 يونيو الماضي، والأخيرة بدأت خطة لشراء أسلحة جعلتها من كبرى دول العالم في شراء الأسلحة في ظل سخرية دولية من أن قطر ذات 350 ألف نسمة لا يتوفر لديها البنية التحتية أو العناصر البشرية لاستيعاب هذه الأسلحة.