أدانت حملة تحسين الإنترنت في اليمن الابتزاز الذي تمارسه عدن نت ضد المواطنين بإلزامهم بشراء مودم للحصول على شريحة عدن نت واعتبرت ان هذه الخطوة ابتزاز وفساد واضح لصالح مافيا فساد حد تعبير البيان. وطالبت الحملة الحكومة بالتدخل لوقف هذا الابتزاز والعمل على فصل بيع الشريحة عن بيع المودم الذي تتجاوز تكلفته تكلفة اشتراك عام كامل في الخدمة. وتعمل عدن نت على إلزام العملاء بشراء اجهزة مودم منزلية وتلزم من لديه اجهزة جوال حديثة تتجاوز قيمتها مئات الدولارات وتدعم الإصدار 4.5 من الجيل الرابع بحجة جودة الخدمة فمثلاً من لديه جهاز نوت 8 تتجاوز قيمته الف دولار ملزم بشراء مودم منزلي للحصول على شريحة عدن نت. وتوعدت الحملة بمزيد من التصعيد ضد عدن نت في حال استمرارها بهذا العبث والقرارات الغير منطقية.
تابعت حملة تحسين الإنترنت في اليمن الإجراءات التي اتخذها مزود الخدمة الجديد "عدن نت" المملوك للحكومة اليمنية الذي يستخدم تقنية الجيل الرابع. وبحسب التأكيدات التي وردت من إدارة مزود الخدمة عدن نت والدعم الفني عبر موقعه الإلكتروني فإنهم ينوون ربط بيع الشرائح للعملاء والمشتركين بشراء مودم من "عدن نت" بأسعار عالية كشرط للحصول على الخدمة التي يمكن تشغيلها بواسطة الهواتف النقالة من دون حاجة الى مودم، وعليه فإن حملة تحسين الأنترنت في اليمن تطالب الحكومة بالعمل على تيسير حصول العملاء ومستخدمي الانترنت على الخدمة، وتؤكد على التالي: 1- مشروع "عدن نت" يعتبر خطوة كبيرة وتطوير مهم لقطاع الإتصالات والإنترنت طالما انتظره المواطنون على مدى سنوات وانجازه بالمواصفات المعلن عنها نجاح يحسب للحكومة التي عملت على توفير الخدمة. 2- على الحكومة أن تعمل على اخرج الخدمة بالشكل المطلوب بعيداً عن اي ابتزاز أو عبث غير منطقي يلزم العملاء بشراء اجهزة (مودمات) هم في غنى عنها ولا يستطيعون تحمل قيمتها لخدمة صممت للعمل من أجهزة الجوال. 3- أجهزة المودم التي تنوي بيعها عدن نت عبارة عن أجهزة منزلية ثابتة وغير متحركة كونها تستلزم الاتصال المستمر بالتيار الكهربائي وهو ما يفرغ الخدمة عن مضمونها وأهم مزاياها وهي كونها خدمة متنقلة تعمل باستخدام اجهزة الجوال والأجهزة المتنقلة. 4- كثير من المواطنين لديهم أجهزة جوال ( هواتف) قادرة على تشغيل الخدمة بكفاءة عالية، وتدعم إصدارة 4.5 او إصدارة 4G والأجهزة التي لا تدعم ستعمل على الجيل الثالث بالخدمة ذاتها ( عدن نت) وكل مواطن حر في اختيار الجهاز الذي يناسبه بدون تحمل تكاليف او اعباء اضافية في ظل هذه الظروف العصيبة على المواطن. 5- تكلفة المودم الذي تخطط لبيعه عدن نت أكبر من تكلفة اشتراك سنة كاملة بالخدمة الجديدة وهذا مبالغ فيه للغاية. 6- تدعو حملة تحسين الإنترنت الحكومة اليمنية ووزارة الإتصالات الى الوقوف امام هذا القرار العبثي الذي يصب في تنفير الناس من الخدمة الجديدة وستحرم قطاع واسع من الاستفادة منها، وذلك بتوجيه الجهات المختصة في عدن نت ببيع الشريحة بدون إلزام المشتركين بشراء المودم والاكتفاء بالتوضيح للمواطنين أن الخدمة تحتاج أجهزة حديثة تدعمها لتعمل بالشكل المطلوب. 7- تدعو الحملة إدارة عدن نت إلى عدم التحجج بأن الأجهزة المتوفرة في السوق لا تدعم سوى إصدارة 4 ولا تدعم الإصدارة 4.5 من الجيل الرابع لأن السرعات المعلن عنها اقل بكثير من استيعاب اجهزة الجيل الرابع والأجهزة التي تدعم اصدارة 4G أكثر من كافية. 8- من خلال ما ذكر سابقاً يتضح جلياً ان الهدف من إلزام المواطنين بشراء اجهزة مودم هو عملية تجارية بحتة تهدف إلى إبتزاز المواطنين وإستغلال حاجتهم للخدمة ولصالح ما يصفها البعض بمافيا وعصابات فساد مستفيدة من هذا القرار الذي لا يمكن وصفه بأقل من أنه قرار سخيف وفساد منظم. 9- تؤكد حملة تحسين الإنترنت في اليمن انها لن تتوقف عن نضالها المستمر ضد هذا الابتزاز وانها ستصعد حملتها ضد عدن نت ووزارة الإيصالات والحكومة اليمنية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها وتحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
صادر عن حملة تحسين الإنترنت في اليمن الجمعة 3 اغسطس 2018
