أقدمت قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي الإرهابية على بيع عقارات خاصة وممتلكات عامة في مدينة الحديدة، مع تقدم العمليات العسكرية في استكمال تحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي غربي اليمن، وسط حالة من التخبط والهلع الذي يعتريها مع وصول قوات المقاومة المشتركة إلى المدينة وقطع خط الإمداد الرئيس الذي يربطها بالعاصمة صنعاء عند الكيلو 16 وفي خضم هزائم متلاحقة وخسائر كبيرة في صفوف مقاتليها وفرار العديد منهم. وأفاد سكان محليون في مدينة الحديدة المختطفة بيد المليشيا في اتصالات متفرقة مع محرر “وكالة 2 ديسمبر”، أن قيادات عليا ومشرفون تابعون لمليشيا الحوثي أقدموا على بيع العشرات من الفلل والمباني والأراضي التابعة لهم في عدد من شوارع وأحياء مدينة الحديدة ومديرياتها الخاضعة لسيطرتهم. ولفتوا أن القيادات ومشرفي المليشيا قاموا ببيع عقاراتهم خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بأبخس الأثمان، وذلك حرصا منهم على الحصول على أي مبالغ مالية قبل فرارهم منها جراء الانهيارات المستمرة للمليشيات بعد التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة المشتركة وتضييق الخناق على المليشيا وقرب تحرير مدينة الحديدة. بيع ممتلكات عامة من جهته كشف أحمد سيف حاشد عضو البرلمان اليمني عن قيام قيادات مليشيا الحوثي ببيع ممتلكات عامة بأرخص الأثمان في مخالفة للقانون والدستور بمدينة الحديدة. وقال البرلماني حاشد في سلسلة منشورات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن مكتب الأراضي بمحافظة الحديدة، الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية أقدم على ببيع خمسة مواقع خدمات ومرافق عامه في مدينة الحديدة، تبلغ مساحتها (14،881.3) متر مربع. وأكد حاشد أن المرافق التي تم بيعها ذات قيمة عالية، في حين أنها بيعت بأرخص الاثمان من قبل المكتب الحوثي، وبالمخالفة للقانون، وأبرزها ثلاثة مواقع تخص المدينة الطبية جنوب شارع 30م، ووحدة جوار (617) بمساحة اجماليه (12،062) متر مربع، تم بيعها بمبلغ (30،155،000) ريال، وكذا موقع واحد شمال شارع صنعاء يخص مدينة قائد الوحدة بمساحة (551) مترا مربعا، ووحدة جوار (327) مخطط معدل تم بيعه بمبلغ (1،377،500) ريال، وإلى جانب ذلك موقع واحد عبارة عن مبنى قائم يقع بالحي التجاري كان يخص القنصلية الروسية سابقا تبلغ مساحته (2268.3) متر مربع، وحدة جوار (121) تم بيعه بمبلغ (5،670،750) ريال. تحذير رسمي وفي السياق ذاته حذر مصدر مسؤول في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في تصريح مقتضب ل “وكالة 2 ديسمبر”، المواطنين والتجار ورجال الأعمال من شراء العقارات الخاصة أو العامة التي تقوم قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيعها أو يدعون امتلاكها في مدينة الحديدة ومديرياتها على وقع انهيارهم ومقاتليهم في جبهة المدينة. وأوضح المصدر أن أغلب العقارات التي تقوم قيادات ومشرفي المليشيات ببيعها ممتلكات منهوبة إما بالسطو أو بالبسط على أملاك المواطنين أو أراضي الأوقاف وأراضي تابعة للدولة، وهو ما دأبت عليه قبيل أي سقوط مدوٍ لها وتمهيدا للهروب بأكبر غنائم ممكنة. وأشار المصدر إلى أن شراء العقارات من قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي سيترتب عليه مشاكل عديدة مستقبلاً.
