أقدم مكتب الأراضي بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، على بيع “5” مواقع خدمات و مرافق عامه في مدينة الحديدة، تبلغ مساحتها (14،881.3) متر مربع. و المرافق التي تم بيعها ذات قيمة عالية، في حين أنها بيعت بأرخص الاثمان من قبل المكتب، و بالمخالفة القانونية. و بيعت المرافق الخمسة على أحد المستثمرين، بمبلغ 37 مليون و 203 ألف و 250 ريال يمني، (37،203،250) ريال، بسعر “2,500” ريال للمتر الواحد. و المواقع التي تم بيعها هي: – ثلاثة مواقع تخص المدينة الطبية جنوب شارع 30م، و وحدة جوار (617) بمساحة اجماليه (12،062) متر مربع، تم بيعها بمبلغ (30،155،000) ريال. – موقع واحد شمال شارع صنعاء يخص مدينة قائد الوحدة بمساحة (551) متر مربع، وحدة جوار (327) مخطط معدل. تم بيعه بمبلغ (1،377،500) ريال. – موقع واحد عبارة عن مبنى قائم يقع بالحي التجاري، و كان يخص القنصلية الروسية سابقا تبلغ مساحته (2268.3) متر مربع، وحدة جوار (121). تم بيعه بمبلغ (5،670،750) ريال. و في الوقت الذي يحاول المشتري جاهدا اكمال الصفقة و تمرير توثيقها في السجل العقاري، تؤكد مصادر موثوقة بأن توجيهات صدرت من رئاسة الهيئة العامة للأراضي إلى فرع الحديدة، بإيقاف أي معاملات تسجيل للمواقع المذكورة في السجل العقاري، واعتبار كل الاجراءات التي تمت عليها غير قانونية وباطلة. و ذكرت المصادر بأن كل اجراءات العملية تمت بالمخالفة القانونية، و أقرب إلى عملية التزوير، و من قام بتمرير كل ذلك هو عبد الرحمن الاهدل نائب مدير مكتب الاراضي مكتفيا بتعميدها من المحافظ السابق حسن الهيج دون ختم مكتب الاراضي أو توقيع المدير العام. و بلا شك فان المشتري للمواقع الخمسة و من سهل له ذلك سيجنيان أرباح كبيرة عند بيعها لأن قيمتها مرتفعة جدا. – ماراي الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و نيابة الاموال العامة، وهيئة مكافحة الفساد من كل هذا..؟ و هل بإمكانهم توقيف هذه العملية واحالة المتورطين فيها إلى التحقيق..؟ المصدر حائط الصحفي مصطفى بدير على الفيسبوك لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.