تشهد مناطق جنوب وشرق جدة تداول مخططات عشوائية وعمليات بيع وشراء يشترك فيها المكاتب والمواطنون على أراضٍ لا توجد عليها صكوك شرعية سوى ورقة مبايعة تتم داخل المكتب دون أي مسوغ قانوني، ويجزم اصحاب تلك المكاتب أن هذه الاراضي هي الملجأ للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بالمخططات الرسمية والتي تتجاوز مبلغ 2000 ريال للمتر في حين أن الأسعار لديهم تبلغ من 300 إلى 600 ريال للمتر حسب الموقع والمساحة، وأن أسعارها معقولة للمواطن متوسط الدخل. وحول أوراق إثبات الملكية أفادنا أبو عبدالله صاحب مكتب عقار بأن هذه الاراضي يوجد عليها أوراق مبايعة تتم بين الطرفين لدى المكاتب العقارية وأن ورقة المبايعة تضمن حق البائع والمشتري، فيما أوضح أبو عبدالله أنه يملك العديد من العروض العقارية من أصحابها ما بين أراضٍ سكنية واستراحات بأسعار تعتبر في متناول اليد مقارنةً مع الأراضي التي توجد عليها صكوك ملكية موضحًا أن أصحاب هذه الأراضي لا يواجهون أي مشكلات مع الجهات الحكومية. فيما أفاد أحد أصحاب مكاتب العقار أن الحركة العقارية بالمنطقة جيدة ويستقبل باستمرار عروض البيع والشراء للاراضي بالمخطط الذي يتميز بالاسعار المعقوله، مفيدًا انه لايعاني أي مشكلات مع الجهات الحكومية سواء البلدية أو غيرها. كما أوضح ل»المدينة» الاستاذ عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، أن هذه الأراضي تجد رواجًا عند الكثير من البسطاء الذين يرغبون في بناء مساكن متواضعة لهم ولأسرهم والذين قد يتعرضون للنصب من قبل هؤلاء السماسرة الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مالهم المدفوع دون وجود مستند قانوني فمجرد ورقة مبايعة تتم بين الاطراف لا تحميهم من المساءلة وفق القاعدة الشرعية التي تقول: «القانون لا يحمي المغفلين». مضيفًا أن لجنة التعديات المشكلة من عدة جهات حكومية على رأسها إمارة منطقة مكةالمكرمة تعمل جاهدةً لمواجهة التعديات على الأراضي الحكومة والبيضاء وأنها لهم بالمرصاد من خلال متابعة المعتدين ورصد تحركاتهم ومواجهتم بالإزالة ومحاسبتهم متهمًا المعتدين بأنهم يعرقلون مشروعات التنمية بالدولة والتي يتم العمل عليها من خلال تخطيط الاراضي الحكومية وتسليمها كمنح للمواطنين أو بناء المشروعات السكنية والتنموية في حال كانت هذه الأراضي بيضاء أو أملاك للدولة موضحًا أنه قد تكون تلك الاراضي أحيانًا مملوكة لأشخاص بموجب صكوك شرعية، واستغل المعتدين غيابهم وأقاموا عليها المخططات وبعض المباني الوهمية لإيهام البسطاء بأن المشترين أقاموا مباني عليها ولم تواجههم أي صعوبات محذرًا المواطنين من الانجراف خلفهم وتعريض أنفسم ومالهم للخطر والمساءلة في ظل وجود وحدات سكنية رسمية ومصرحة تباع بمبالغ من 250 ألفًا إلى 400 ألف، الأمر الذي لا يجعل لهم أي عذر في سبيل توفير السكن المناسب ويضيف الاحمري أن الدولة جادة وماضية في سبيل توفير السكن للمواطنين من خلال المنح السكنية والقروض العقارية إضافة إلى القرض الأضافي الذي أُقر مؤخرًا وأن هناك العديد من أدوات توفير السكن المريح للمواطنين يتم العمل عليها من خلال وزارة الاسكان والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.