وصل فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، برئاسة الهولندي باتريك كاميرت، في مهمة يبدو أنها عسيرة أمام الفريق الذي تم تجميعه من عدة دول حول العالم. ووصل الفريق في ظل تبادل الاتهامات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية طوال الأسبوع الماضي بخرق اتفاق الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول.
وحسب مسؤول محلي تحدث ل”يمن مونيتور” فقد وصل الفريق براً من صنعاء إلى الحديدة، قاطعاً مسافة 227 كم.
ولفت المسؤول المحلي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن الجنرال سيبدأ يوم الأثنين جولة في ميناء الحديدة لمعرفة احتياجات الميناء وتقدير عدد المراقبين المطلوبين للميناء.
وقال المسؤول وشهود عيان ل”يمن مونيتور” إن تشديدات أمنية قام بها الحوثيون في المدينة، والميناء مع وصول ووجود الفريق الأممي.
وأضاف مسؤول أمني لوكالة “اسوشيتد برس” أن فريق أمني تابع للأمم المتحدة موجود بالفعل لتأمين مساكن الفريق وتحركاته.
وانبثق الفريق من اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية بعد أسبوع من المحادثات الشهر الجاري في السويد،(6-13 ديسمبر/كانون الأول الجاري).
ويوم الجمعة اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاق، ورحب الطرفان بالقرار.
وسيكون على اللجنة الأممية التي يضاف لها ثلاثة من الحوثيين وثلاثة من الحكومة اليمنية، مهام كبيرة حيث يعتبر الاتفاق بداية الجهود نحو اتفاق سلام شامل كما تقول الأممالمتحدة.
وقال مسؤول مطلع إن المبعوث سيعقد اجتماعاً يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في الحديدة مع الفريق بمن فيهم الستة اليمنيين الممثلين للحكومة والحوثيين.
وقال المسؤولون: إن أولى مهام كاميرت في الحديدة هي تقييم الوضع العسكري والأمني على الأرض وتقدير عدد المراقبين المطلوبين.
وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، سيكون على الفريق الأممي، الاتفاق ومراقبة انسحاب القوات من المدينة والميناء إلى مناطق يتم التوافق عليها مسبقاً. ويتم تسليم أمن المدينة لقوات الأمن المحلية.
وتجدر الإشارة إلى وجود نقاط مثيرة للجدل لم تُحسَم بعد ضمن الاتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، من ذلك إدارة المدينة وأمنها وتحويل الإيرادات من الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة، حيث يفسر كل طرف هذه الأمور وفق مصالحه، فتقول الحكومة: إن إدارة أمن المدينة والميناء ستؤول إلى سلطتها فيما يصر الحوثيون على أن تؤول إلى سلطتهم. وبدون أن تُقدِّم الأممالمتحدة توضيحًا حول طبيعة هذه القوة الأمنية والسلطة التي ستؤول إليها حماية المدينة والميناء فإن الاتفاق مُهَدد بالفشل.
