قال المهندس عبدالباسط الفقيه مدير عام مؤسسة الإتصالات بعدن أن إيرادات المؤسسة لا تورد الى صنعاء منذ أكثر من عامين بل تورد الى الحساب الرسمي للمؤسسة في البنك المركزي اليمني بعدن . وأضاف في حوار خاص أجراه الزميل كرم أمان وننشر اليوم الجزء المتبقي منه ، أن إيرادات المؤسسة تبلغ من 70 الى 75 مليون ريال شهرياً ، بينما مرتبات موظفي وعمال المؤسسة تبلغ 135 مليون ريال شهرياً ، وهو ما يعني أن المبالغ المتبقية والمخصصة من المرتبات تأتي من صنعاء ، ولكنهم خفضوا الميزانية بنحو 30% بسبب أوضاع البلد ، نافياً بالوقت ذاته من وجود اي إضرابات أو إحتجاجات عمالية داخل المؤسسة. الهاتف النقال وبشأن شركات الهاتف النقال ، قال الفقيه أن "هناك توجه حكومي بإستدعاء شركات الهاتف النقال ، وفقاً لأخر قرار عبر النائب العام في إطار تجديد تراخيصهم وغير ذلك من الإجراءات ، وهناك اشكالية كبيرة في هذا الجانب تتمثل في الأجهزة المنتشرة في السوق حالياً وهي الأجهزة التي تورد على إعتبار أنها تعمل على تقوية للشبكة وهي تعمل في الأساس على تشويش كبير في الشبكة ، وكنا قد عملنا حملة وتمكنا من ضبط حوالي مائة جهاز في السوق لكن الحملة توقفت للأسف نتيجة للمشاكل التي حدثت بالنيابة كون الحملة مشتركة بين المؤسسة والنيابة وشركات الهاتف النقال". وأوضح الفقيه أن "أجهزة التشويش هذه لا تقف خلفها أطراف أو لأغراض سياسية ، وأنما أغراض وأطراف تجارية بحتة ، كون هذه الأجهزة تعمل على التشويش فقط ، ويمكن لها أن تستخدم في أغراض التجسس ولكن هذا الإحتمال غير وارد كثيراً ، وللأسف الشديد مازالت هذه الأجهزة تورد وتدخل الى عدن رغم تعميماتنا السابقة بضبطها وعدم إدخالها ". وحول علاقته بوزير الإتصالات قال الفقيه أن علاقاتهم ممتازة وطبيعية جدا ولا يوجد ما يشوشها ، نافياً صحة الأنباء التي تتداول عن قيام وزير الإتصالات بمنعه من دخول شركة عدن نت كما روجت لذلك وسائل إعلام محلية في وقت سابق . تنظيم العلاقة وأكد الفقيه أنه "حتى الان لم يصدر أي قرار ينظم العلاقة بين عدن نت وبين المؤسسة العامة للإتصالات ، فمازالت عدن نت مشروع في عدن فقط ، مثل البث التجريبي ، وعندما تعمم ويصدر فيها قرار رئاسي يحدد تبعيتها وكافة إجراءاتها وسياساتها ، وهي بالتأكيد ستكون تابعة للمؤسسة العامة للإتصالات وجزء منها " ، مشيراً بأن إيرادات عدن نت تورد الى حساب في البنك الأهلي اليمني مؤقتاً . قضايا فساد وكانت وسائل إعلام يمنية أتهمت مؤسسة الإتصالات بعدن بممارسة قضايا فساد ، وقالت أن المؤسسة إشترت بطاريات سائلة لتوليد الطاقة للمركز الكائن في حي المنصورة بدون مناقصة ، فضلاً عن عدم مطابقتها للمواصفات ، بالإضافة الى بيع مخلفات معدن ونحاس والمنيوم بمبلغ 750 الف ريال. وبشأن ذلك نفى الفقيه صحة كل ما يشاع ، مؤكداً أن صفقة شراء مولدات بطاريات سائلة لسنترال المنصورة تمت بمناقصة عامة علنية ، وتم تركيب البطاريات من قبل مهندسين مختصيين ، وعبر عن إستغرابه ممن يقول أن البطاريات لم تكن مطابقة للمواصفات . وعن بيع مخلفات بقايا نحاس ومعدن والمنيوم ، أكد الفقيه أن "هذه المخلفات تم نهبها من سنترال المعلا من قبل الحراسة السابقين ، وتمكنا لاحقاً بجهود أمن عدن من إستعادتها مجدداً واعدناها للمخازن ، وفصلنا كل الحراسات السابقين وأتينا بحراسات أخرين من أمن عدن ". وفي ختام حديثه ، أوضح الفقيه أن متطلبات المؤسسة كثيرة وجميعها هامة ، مشيرا بان شبكة الإتصالات بعدن متهالكة جدا وتحتاج الى استبدال شبكة جديدة ، ونحتاج الى ترميم المباني التي هدمت خلال الحرب الأخيرة . وأوضح أن تكلفة المشاريع الهامة التي تحتاجها المؤسسة تقدر ب 4 مليار ريال يمني ، وقدمنا مشاريعنا ورؤيتنا الى الحكومة ولم تستجب لنا ووصل الحال بالحكومة أنها رفضت تستلم حتى ما تقدمنا به ، كذلك قدمناها للتحالف ولا مجيب حتى الان .
